تواجه شركات اقتصاد الوظائف المؤقتة مثل «أوبر» و«ديليفرو» قواعد أكثر صرامة، بموجب مقترحات جديدة قدمتها المفوضية الأوروبية، والتي يمكن بموجبها أن تتم إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون بدلاً من موظفين مستقلين.
وقال نائب رئيسة المفوضية فالديس دومبروفكسيس، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «يستحق عاملو المنصات نفس مستوى الحماية مثل الجميع في الاتحاد الأوروبي بموجب النموذج الاجتماعي». وقالت المفوضية في بيان صحافي إنه من شأن هذه التغييرات إدخال قواعد جديدة تُقيّم ما إذا كان قرابة الـ28 مليون شخص الذين يعملون لصالح منصات العمل الرقمية في التكتل يعملون كموظفين مستقلين.
وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- هناك ما بين 1.7 و4.1 مليون عامل سوف يتم الاعتراف بهم حديثاً كموظفين بموجب القواعد المقترحة التي تحتاج إلى دعم من الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي، لتنفيذها. وبعد ذلك سوف يصبح هؤلاء الأشخاص مؤهلين للحصول على حد أدنى من الأجور وأيام راحة وعطلات مدفوعة الأجر، وقواعد خاصة بالتقاعد، وإجازة وضع وإجراءات الصحة والسلامة لحماية الموظفين تماشياً مع قانون الاتحاد الأوروبي. وفي ظل وجود أكثر من 500 منصة عمل نشطة الآن في السوق الموحدة، حسب المفوضية، تزايدت المخاوف في السنوات الأخيرة بشأن الوضع غير المستقر لكثير من العاملين.
ورحّب الكثير من منظمات العمل بالمقترحات. وقال الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال إنه «أخيراً سوف ينتهي تبسيط الأمور لـ(أوبر) و(ديليفرو) و(أمازون) ونظرائها». وقال سكرتير الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، لودفيك فوت، في بيان مكتوب: «لقد حققت شركات المنصات لفترة طويلة للغاية أرباحاً هائلة بتجنب أغلب الالتزامات الأساسية كأرباب عمل على حساب العاملين وأرباب العمل المسؤولين والخدمات العامة التي تعاني من نقص التمويل».
