لعل أزمة الطاقة الحالية التي تواجهها أوروبا تعد الاختبار الأصعب على الإطلاق، إن كان من حيث المخاطر الاقتصادية، أو التعامل على المستويين الابتكاري واللوجيستي، أو حتى على المستوى السياسي المهدد لبقاء الوحدة الأوروبية ذاتها.
وسعى قادة الاتحاد الأوروبي على مدار يومين لإظهار كل ما يمكنهم من مظاهر التوافق والوحدة، بل واستحقاق مناصبهم من خلال القدرة على التعامل مع الأزمة… لكن مظاهر الانقسام حول التفاصيل بقيت جلية، إضافة إلى عدم القدرة على الوصول إلى خطة كاملة متكاملة للتعامل مع الأزمة العميقة.
واتفق القادة ليل الخميس – الجمعة، على «خريطة طريق» تهدف إلى وضع إجراءات في الأسابيع المقبلة لوقف ارتفاع أسعار الطاقة… وعلى الرغم من أن الكتلة الأوروبية أرادت إثر المفاوضات الشاقة، أن تظهر بمظهر الجبهة الموحدة، فإنه لا يزال يتعين حسم كثير من النقاط، وستكون المفاوضات في الأسابيع المقبلة صعبة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: «لدينا الآن خريطة طريق جيدة جداً»، بينما تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن «الاتفاق على حزمة من الإجراءات» التي يجب الآن «التعامل معها بدقة».
وكتب ميشال على «تويتر»: «الوحدة والتضامن يسودان. اتفاق على العمل على تدابير لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات»، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل. لكن المستشار الألماني أولاف شولتس أوضح أنه إذا لم يتمكن وزراء الطاقة من الاتفاق على نسخة نهائية، فستكون هناك حاجة إلى قمة جديدة لرؤساء الدول.
وبحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يمكن تنفيذ الآليات المتوخاة «في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) أو بداية نوفمبر (تشرين الثاني)»، وقال إن القادة «أرسلوا إشارة واضحة جداً إلى الأسواق بشأن تصميمهم ووحدتهم».
وبحسب الخلاصات التي صدرت في نهاية الاجتماع، يطلب رؤساء الدول والحكومات من المفوضية أن تقدم لهم «على وجه السرعة قرارات ملموسة» بشأن مجموعة من الإجراءات لكبح أسعار الغاز المتقلبة.
واتفقت الدول السبع والعشرون على تعزيز المشتريات المشتركة للغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي. ودعت هذه الدول أيضاً إلى «تسريع مفاوضاتها» مع الدول المنتجة «الموثوقة» مثل النرويج والولايات المتحدة، من أجل «الاستفادة من الثقل الاقتصادي» للاتحاد الأوروبي.
وتسببت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بصدمة على صعيد أسعار النفط والغاز والكهرباء. لكن أوروبا تتحرك ببطء منذ فبراير (شباط)، بسبب المصالح المتعارضة أحياناً للدول الأعضاء… إلا أن الوضع يتطلب تحركاً سريعاً.
وأكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو خلال الأسبوع الجاري، أن هذه القمة هي «الأهم منذ فترة طويلة». وقال إنه إذا لم يؤدِ ذلك إلى «إشارة سياسية واضحة بأن لدينا الإرادة للتوقف عن تحمل أسعار الغاز المرتفعة»، فسيشكل هذا «فشلاً لأوروبا».
وتخشى آلاف الشركات الأوروبية على بقائها بسبب المنافسة من جانب الولايات المتحدة وآسيا، حيث ظلت الأسعار أقل ارتفاعاً. وفي ألمانيا وفرنسا، ضمت تظاهرات آلاف الأشخاص احتجاجاً على غلاء المعيشة.وتوقع دبلوماسيون عدة أن تكون المناقشات طويلة بين قادة الدول والحكومات. وانتقدت وزيرة الانتقال البيئي في إسبانيا تيريسا ريبيرا صراحة، عمل المفوضية الأوروبية في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت إن «الاقتراحات لا تزال خجولة بعض الشيء، ولا نزال نفتقر إلى إجراءات ملموسة لغالبية المسائل». وأضافت أن «جهداً فعلياً بذل منذ سنة… لكن من المؤسف جداً أن نرى إلى أي درجة استجابة أوروبا للتحدي الذي نواجهه، بطيئة».
وخلال قمة براغ الأخيرة في مطلع أكتوبر، حمل قادة عدة على فون دير لايين. واتهمها رئيس الحكومة البولندي ماتيوش كورافيتشي خصوصاً بتمثيل المصالح الألمانية. وقال الإيطالي ماريو دراغي إن «سبعة أشهر من التأخر تسبب لنا ركوداً».
إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه انقسامات بين الدول السبع والعشرين التي تعتمد مزيجاً مختلفاً من مصادر الطاقة. فبعضها يعتمد على النووي وآخر على الغاز أو حتى الفحم لإنتاج الكهرباء. وتنقسم هذه الدول أيضاً حول مسألة تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء. وتطبق آلية كهذه في إسبانيا والبرتغال، حيث سمحت بتراجع الأسعار.
وتطالب دول عدة مثل فرنسا بتوسيع هذه الآلية «الأيبيرية» لتصبح على مستوى الاتحاد الأوروبي… إلا أن ألمانيا تعارض ذلك فضلاً عن دول شمالية عدة من بينها الدنمارك وهولندا المتحفظة على تدخل السلطات بالأسواق. وترى برلين أن تخفيض الأسعار صناعياً يضر بهدف الاقتصاد في استخدام الطاقة ويدفع إلى مزيد من الاستهلاك.
وقال دبلوماسي أوروبي: «ثمة تقدم، لكن من دون حصول اختراق كبير. الأولويات مختلفة. ألمانيا تفضل أمن الإمدادات لأنها قادرة على تحمل أسعار مرتفعة، لكن كثيراً من الدول لا يمكنها مواجهة الكلفة».
وظل قادة الاتحاد الأوروبي منقسمين حتى وقت متأخر الخميس، بشأن كيفية مواجهة أسعار الغاز المرتفعة. وبعدما دعت معظم دول التكتل إلى وضع سقف لأسعار الغاز، اقترحت المفوضية الأوروبية في نهاية المطاف الحد من أسعار الغاز بالجملة فقط كملاذ أخير إذا وصلت الأسعار في التكتل إلى مستويات مفرطة. وتتشكك ألمانيا وعدد قليل من الدول الأخرى في الإجراءات الرامية إلى التدخل بسعر الغاز، نظراً لمخاوف من أن يعرض خفض أسعار الغاز أمن الإمدادات للخطر أو أن يؤدي إلى زيادة الاستهلاك.
وكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تعتمد بلاده بشدة على واردات الغاز الروسية، عبر موقع «تويتر»، أن خطة المفوضية ستكون «مساوية لحظر شامل على الغاز للمجر». وأضاف أن «الانتحار الاقتصادي لن يساعد أوكرانيا».
وأظهرت بيانات للاتحاد الأوروبي أن ألمانيا وفرت كميات أقل من الغاز مقارنة بكثير من دول الاتحاد خلال الأسابيع الأخيرة، وتتخلف عن التزاماتها في هذا الشأن. ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية (يوروستات)، فإنه على الرغم من تراجع استهلاك ألمانيا للغاز بنسبة 28 بالمائة في أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا وفر 7.4 بالمائة فقط من الغاز في سبتمبر (أيلول) الماضي.وفي يوليو (تموز) الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي طواعية على خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15 بالمائة بين أغسطس ومارس (آذار) المقبل، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية. وفي حالة حدوث نقص واسع النطاق في إمدادات الغاز، تصبح أهداف خفض الاستهلاك الطوعية إلزامية.
وانخفض استخدام الغاز في الاتحاد الأوروبي بأكمله بنسبة 14 بالمائة في أغسطس و15 بالمائة في سبتمبر. وخفضت فنلندا والسويد ولاتفيا استهلاكها من الغاز بأكثر من النصف الشهر الماضي. في المقابل زاد استهلاك الغاز في سلوفاكيا (5.5 في المائة)، وآيرلندا (2.1 في المائة) وإسبانيا (0.9 في المائة) في سبتمبر، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس في الشهر نفسه.
