تبنت الحكومة الأوكرانية قرارا يوقف سداد التزامات البلاد لخدمات سندات اليورو وكذلك التزامات كييف بموجب ضمانات الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به “رويترز”، والتي تابعت أن مجلس الوزراء الأوكراني “سيتوقف عن خدمة التزامات أوكرانيا فيما يتعلق بالقروض وسندا اليورو وضمانات الناتج المحلي الإجمالي GDP Warrant”.
وينص القرار الحكومي على تعليق أوكرانيا “مؤقتا” لمدفوعات سندات الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من 31 مايو 2025، وكذلك مدفوعات القروض من Cargill Financial Services International Inc. اعتبارا من 3 سبتمبر، والسندات المضمونة من الحكومة لشركة الطاقة الأوكرانية Ukrenergo اعتبارا من 9 نوفمبر.
ولا تعد سندات الناتج المحلي الإجمالي والتزامات الديون الخاصة جزءا من صفقة إعادة هيكلة الديون السيادية للبلاد، والتي من المتوقع أن تنهيها حكومة النظام في كييف، والتي تعتمد بشكل كبير على المساعدات المالية الأجنبية في تمويل مصروفاتها الاجتماعية والإنسانية، فيما يذهب الجزء الأكبر من عائدات الدولة الأوكرانية إلى جهود الدفاع.
