أنهى مجلس الوزراء أمس أولى جلسات درس الموازنة العامة للعام 2022 ومناقشتها في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور الوزراء، الّذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري بداعي السّفر. وتُستأنف جلسة اليوم الأربعاء عند التاسعة صباحاً في السراي.
وإثر انتهاء الجلسة الصباحية صرح وزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي بالآتي: «إستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور جميع الوزراء لبحث مشروع قانون الموازنة، وبوشر بدراسة هذا المشروع مادة مادة، وتوقف المجلس أمام عدة مواد تتصل بالمحفزات الاقتصادية وبتطويرها، لتمكين الإقتصاد اللبناني من النهوض مجدداً، كما علق البحث في بعض المواد الاخرى لمزيد من النقاش. وستبقى جلسات مجلس الوزراء مفتوحة الى حين إقرار هذا المشروع».
وعن الدولار الجمركي قال: «من السابق لأوانه ان نتكلم بالتفاصيل، فلننه دراسة هذا المشروع وعند انجازه، نخرج ببيان خطي حوله، ونحن نناقش كل المواد، مادة مادة في جو من التعاون والنقاش العلمي والموضوعي الذي يثري هذه المواد بشكل يحفظ المالية العامة ويؤدي الى تحفيز الاقتصاد.
وعن الضرائب الجديدة أجاب: هذا مشروع متكامل وطالما هو كذلك، يجب أن ننتظر عند الفراغ من مناقشته للحديث في النتائج.
ورداً على سؤال عن الصلاحيات الاستثنائية المعطاة لوزير المالية قال: «لم يثر هذا الموضوع، ولا نزال في بداية المناقشة».
وكان وزير الطاقة والمياه وليد فياض قد أعلن اثر مغادرته الجلسة قبل انتهائها: «يتم في الجلسة عرض البنود بطريقة تسلسلية، وكانت لي مداخلة تتعلق بمعالجة طريقة العمل التي يجب ان تبنى على أهداف ومن ثم على الخطة ومن بعدها تأتي دراسة الموازنة التي يجب أن تكون انعكاساً لخطة ولأهداف. لقد طرحت هذا الرأي وطمأنني الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل بأن هذا الأمر موجود وسيأتي تباعاً. كما تمنيت النظر الى الموازنة برؤية شاملة تتضمن كل الإيرادات والنفقات والبدء بالمعالجة من الكبيرة الى الصغيرة، وبحث الامور المهمة وعدم التلهي بالتفاصيل».
