قدمت الحكومة اليونانية، أمس الاثنين، إلى البرلمان، مشروع موازنة «تاريخياً» لعام 2023، لأنه سيكون الأول بدون وصاية الدائنين للبلاد منذ 12 عاماً، كما أعلن وزير المال.
كانت اليونان التي خرجت من خطط المساعدة المالية في عام 2018، لا تزال تخضع لرقابة مشددة من دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذين كانا يراقبان من كثب تنفيذ الإصلاحات الموعودة وشؤون البلاد المالية. وانتهت الوصاية رسمياً في أغسطس (آب) الماضي.
وصرح الوزير خريستوس ستاكوراس، الأحد، لوكالة الأنباء اليونانية: «إنها موازنة تاريخية تؤكد عودة البلاد إلى الوضع الأوروبي الطبيعي».
لكن مشروع الموازنة يواجه اضطرابات تهز الاقتصاد العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المفترض أن تصل نسبة النمو في اليونان إلى 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، العام المقبل، في خفض مقارنة بالمسودة الأولية للموازنة التي تم نشرها مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، وراهنت على معدل 2.1 في المائة.
وقال الوزير في البرلمان، «من الواضح أن المخاطر المتعلقة بتوقعات الاقتصاد الكلي على المستويين الوطني والعالمي للعام 2023 مرتفعة، وترتبط بشكل أساسي بالتحديات الجيوسياسية»، مسلطاً الضوء على «استمرار الحرب في أوكرانيا» و«شروط إمدادات الغاز في أوروبا» و«السياسة النقدية الأوروبية».
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليوناني، أمس، أن عجز الحساب الجاري زاد في سبتمبر (أيلول) جراء تدهور في ميزان السلع.
وارتفع العجز في ميزان الحساب الجاري إلى 4.811 مليون يورو (7.830 مليون دولار) من 3.296 يورو في الفترة نفسها من العام السابق.
واتسع العجز التجاري الواضح إلى 707.3 مليار يورو من 2.308 مليار يورو العام الماضي، جراء زيادة الواردات أكثر من الصادرات. وارتفع الفائض في ميزان الخدمات إلى 957.2 مليار يورو من 304.2 مليار يورو قبل عام.
من ناحية أخرى، تحول حساب الدخل الرئيسي إلى فائض بمقدار 8.116 مليون يورو من عجز بقيمة 1.86 مليون يورو العام الماضي.
وسجل ميزان الدخل الثانوي عجزاً بمقدار 3.178 مليون يورو مقابل عجز بمقدار 2.206 مليون يورو في العام السابق. وفي سبتمبر، ارتفع الفائض في حساب رأس المال إلى 297 مليون يورو، بينما اتسع عجز الحساب المالي إلى 4.220 مليون يورو.
