يتجه العالم نحو ركود عالمي طويل الأمد ما لم تتغير السياسات المالية والنقدية التي تسيطر على بعض الاقتصادات المتقدمة بسرعة، وفقا لتقرير جديد صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)… ولكن رئيسة الأونكتاد ريبيكا غرينسبان قالت: «لا يزال هناك وقت للتراجع عن حافة الركود». وأضافت أن «هذه مسألة خيارات سياسية وإرادة سياسية»، مشيرة في بيان مساء الاثنين إلى أن مسار العمل الحالي يضر بالفئات الأكثر ضعفاً. ويحذر الأونكتاد من أن الركود العالمي الناجم عن السياسات يمكن أن يكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية في الفترة من 2007 إلى 2009، وقالت الوكالة إنه يمكن للتضييق النقدي المفرط وعدم كفاية الدعم المالي أن يعرضا اقتصادات العالم النامي لمزيد من الأزمات المتتالية.
ويشير تقرير «آفاق التنمية في عالم متصدع» إلى أن الصدمات في جانب العرض، وتضاؤل ثقة المستهلك والمستثمر، والحرب في أوكرانيا أدت إلى تباطؤ عالمي وتسببت في ضغوط تضخمية.
وبينما ستتأثر جميع المناطق، فإن أجراس الإنذار تدق أكثر بالنسبة للبلدان النامية، والكثير منها يقترب من التخلف عن سداد الديون. ومع اشتداد الإجهاد المناخي، تزداد الخسائر والأضرار داخل الاقتصادات الضعيفة التي تفتقر إلى الحيز المالي للتعامل مع الكوارث. ويتوقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.5 في المائة في عام 2022 ثم ينخفض إلى 2.2 في المائة في عام 2023 – وهو تباطؤ عالمي من شأنه أن يترك الناتج المحلي الإجمالي أقل من اتجاه ما قبل (كوفيد – 19) ويكلف العالم أكثر من 17 تريليون دولار في الإنتاجية المفقودة.
ورغم ذلك، فإن البنوك المركزية الرئيسية ترفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتهدد بقطع النمو وتجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للمثقلين بالديون.
وسيعرض التباطؤ العالمي البلدان النامية إلى سلسلة من أزمات الديون والصحة والمناخ. وقد تعاني البلدان ذات الدخل المتوسط في أميركا اللاتينية والبلدان منخفضة الدخل في أفريقيا من بعض أشد التباطؤ هذا العام، وفقا للتقرير.
وخلال معظم العامين الماضيين، شكل ارتفاع أسعار السلع – وخاصة الغذاء والطاقة – تحديات كبيرة للأسر في كل مكان. وبينما يهدد الضغط التصاعدي على أسعار الأسمدة بضرر دائم للعديد من صغار المزارعين في جميع أنحاء العالم، كانت أسواق السلع الأساسية في حالة مضطربة منذ عقد من الزمان. ورغم أن مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة ساعدت بشكل كبير في خفض أسعار الغذاء العالمية، فإنه لم يتم إيلاء اهتمام كاف لدور المضاربين والمراهنات في العقود الآجلة ومقايضات السلع والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).
أيضا، يبدو أن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي تتمتع بقوة سوقية كبيرة قد استفادت بشكل غير مستحق من السياق الحالي لزيادة الأرباح على ظهور بعض أفقر دول العالم.
وقد طلب الأونكتاد من الحكومات زيادة الإنفاق العام واستخدام ضوابط على أسعار الطاقة والغذاء ومجالات حيوية أخرى؛ ودعا المستثمرين أيضا لتوجيه المزيد من الأموال إلى مصادر الطاقة المتجددة؛ كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم لمبادرة الحبوب التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في غرب آسيا إلى 1.4 في المائة في عام 2022، مع تباين حاد بين الدول المستوردة والمصدرة للنفط، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وفي السابق، أدى ارتفاع فاتورة الواردات لكل من الوقود والمنتجات الغذائية إلى فرض ضغوط اقتصادية كبيرة، وتفاقم الوضع بسبب تشديد شروط التمويل الدولية. ونتيجة لذلك، تتعرض الأسر للضغوط، بسبب أسعار المواد الغذائية ومحدودية الدعم من الدولة.
أما بالنسبة للبلدان المصدرة للطاقة، فقد ارتفعت الإيرادات المالية بسبب ارتفاع الأسعار والزيادات الكبيرة في إنتاج النفط تماشيا مع اتفاق «أوبك «للتخفيف التدريجي لقيود الإنتاج، وأتاح ذلك للحكومات المجال لتوسيع المساعدات للأسر للحد من وقع الضغوط التضخمية عليها.
