ال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن حكومته لن تتردد في تفعيل المادة 16 من بروتوكول أيرلندا الشمالية إذا ظهرت مشاكل نتيجة التشريع بشأن حركة التجارة بعد بريكست، بعد ضغط استمر منذ الأسبوع الماضي من الحزب الديمقراطي الوحدوي في البرلمان.
وواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون في مجلس النواب استجواباً عاجلاً بالبرلمان قام به جيفري دونالدسون، زعيم البرلمان عن الحزب الديمقراطي الوحدوي بأيرلندا، بشأن مخاوف أن إمدادات الأغذية الطازجة تأثرت بسبب الاضطراب المستمر للتجارة عبر الحدود البحرية الجديدة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية (عضو المملكة المتحدة) بعد بريكست.
تسمح المادة 16 للاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة “باتخاذ تدابير وقائية مناسبة من جانب واحد” إذا أدى تطبيق بريكست إلى “صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية خطيرة يمكن أن تستمر” أو تحول حركة التجارة.
ودعا الحزب الأيرلندي إلى إلغاء بروتوكول أيرلندا الشمالية لمواجهة الضرر الاقتصادي، لكن الحكومة قاومت دعوات الحزب حتى الآن.
وكتبت المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة إلى الحكومة خطاباً، أمس الثلاثاء، نوقش في الجلسة اليوم، محذرةً من أن هناك حاجة إلى “تدخل عاجل” لمنع المزيد من الاضطراب في الإمدادات الغذائية من أيرلندا الشمالية.
واستشهد دونالدسون بـ17 مثالاً على الاضطراب في حرب حزبه المستمرة ضد بروتوكول أيرلندا الشمالية. وأبرز الأمثلة التي رصدها البرلمان تتمثل في سحب محلات السوبرماركت لمئات المنتجات من أرففها، بالإضافة لحملات تجار التجزئة عبر الإنترنت لرفض البروتوكول.
وأضاف أن السيارات المستوردة من جزيرة البر الرئيسي (بريطانيا) لأيرلندا الشمالية غير مؤهلة الآن لنظام الهامش، ما يجعلها خاضعة لزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%، وهي زيادة سعرية قدرها 2000 جنيه إسترليني على كل 10 آلاف جنيه إسترليني من سعر السيارة.
وقال جيفري في مداخلته بمجلس النواب: “لقد وعدنا رئيس الوزراء بأن أيرلندا الشمالية ستستمر في الوصول إلى السوق الداخلية للمملكة المتحدة، ولكن في دائرتنا الانتخابية يواجه المستهلكون أرفف سوبرماركت فارغة، ولا يمكنهم الحصول على طرود من بريطانيا العظمى”.
واتخذ العديد من تجار التجزئة عبر حملات الإنترنت قرارًا بعدم اتباع بروتوكول أيرلندا خلال عبور حدود البحر الأيرلندي كنتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن معظم السلع التجارية التي تدخل أيرلندا الشمالية من بريطانيا تتطلب تصريحًا جمركيًا.
وكتب حزب أيرلندا الوحدوي، الذي يعارض البروتوكول، إلى سكرتير حكومة أيرلندا الشمالية براندون لويس، يطلب من الحكومة تمديد فترة السماح البالغة ثلاثة أشهر لشركات الأغذية. كما طالب بالاتفاق على منح الشركات مزيدًا من الوقت لإجراء (شيكات) جديدة تدريجياً، قبل مواجهة إجراءات ورقية إضافية اعتبارًا من إبريل/نيسان.
وقال عضو الجمعية التشريعية بالبرلمان جون ستيوارت، خلال الجلسة، إنه أصبح من الواضح أن تجار الجملة يشهدون “مشاكل منهجية”، على عكس ما تصفه الحكومة. وأضاف “نعتقد أن الاستثناءات يجب أن تمتد بشكل معقول من تسعة إلى 12 شهرًا للسماح بإيجاد الحلول وتطبيقها. إذا كانت حكومة المملكة المتحدة تتبنى سياسة الانتظار لترى كيف تسير الأمور، فإنها ترتكب خطأ فادحاً”.
وتقاوم حكومة جونسون حتى الآن دعوات من الأحزاب النقابية للتذرع بالمادة 16، وقالت إن القضايا الجارية ستستمر في العمل من خلال اللجنة المشتركة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتشكل الأحمال الغذائية المختلطة مشاكل على حدود البحر الأيرلندي، وقت حاولت الشاحنات التي تحمل البضائع عبور الحدود التجارية الجديدة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة في 1 يناير/كانون الثاني الحالي.
