منذ أيام، وتحديداً يوم الخميس الماضي، ناقشت لجنة الإقتصاد والتجارة البرلمانية في جلسة عقدتها عبر تقنية الـZoom برئاسة النائب فريد البستاني موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزير الشؤون الإجتماعية الدكتور رمزي مشرفية.
أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن الذي طرح السؤال منذ أيام عبر تغريدة له عن مصير خطة ترشيد الدعم، قال لـ”نداء الوطن”: “يبدو أن هذا الملف مكلف شعبياً وتحاول الحكومة المستقيلة قذفه نحو ملعب الرئيس المكلف، فقد شُكلت لجان ويُقال أن الحكومة أرسلت مقترحاً إلى مجلس النواب ونحن كنّا أول من طرح خطة متكاملة للترشيد بعيداً عن الحسابات الشعبوية وبمقاربة مسؤولة ركّزت على كيفية الحفاظ على أموال الناس ووصول الدعم للمستحقين وليس للمهرّبين أو كبار التجار”.
وكانت رئاسة الحكومة أكدت أهمية المحافظة على الإبقاء على سياسة دعم أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية، مع ترشيد الدعم بحيث يصل إلى الفئات المستحقة. وأشارت في بيان إلى أنّ الثوابت التي تنطلق منها الحكومة إزاء سياسة الدعم تقوم على عدم المساس بلقمة عيش العائلات الأكثر إحتياجاً، وعدم رفع الدعم عن دقيق الخبز، واعتماد البطاقة التمويلية (التموينية) لنحو 600 ألف عائلة محتاجة، ورفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، وترشيد الدعم على سلع معينة بطريقة مدروسة للحد من التهريب والتخزين.
للاطلاع على المقال كاملا:
