أشار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، في حديث تلفزيوني، إلى أنه بعد الاطلاع على وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، تتحرك النيابة العامة المالية وتتخذ الاجراءات اللازمة في موضوع الصرافين الذي استغلوا الأزمة في البلاد.
وأكد ابراهيم على أننا في نظام اقتصادي حر يقوم على مسألة العرض والطلب وحرية التجارة، وكلها قواعد أساسية وهو أمر مشروع ومسموح به، موضحاً أنه يوجد نص قانوني يعاقب من يهدد الثقة بالنقد الوطني، وتدخلت النيابة العامة المالية تطبيقًا لهذا القانون لملاحقة الصرافين عندما أصبح في الشارع حالة من الذعر.
ولفت القاضي إبراهيم إلى أنه عندما وصل الدولار الى أكثر من 1550 ليرة لبنانية، أصبح المواطن خائفًا على لقمة عيشه وراتبه، والخوف عند الفرد هو التهديد والزعزعة بالثقة بالنقد الوطني.
