أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، عن سببه زيارته الكويت، أنّ “الرسالة هي للاطمئنان، ومحاولة لإيجاد مخارج للاشتراك بين الكويت ولبنان، للمساعدة في الخروج من الأزمة الماليّة والاقتصاديّة الّتي يمرّ بها”. وعمّا إذا كانت من نتائج للزيارة، أعرب عن اعتقاده أنّ “الجميع سيعود إلى أمير الكويت ليكون هو الفيصل بما طلبنا واقترحنا من مخارج مشتركة، ونأمل أن تكون النتائج كما يشتهي اللبنانيّون”.
وأكّد في حديث إلى صحيفة “الراي” الكويتيّة، أنّ “لبنان يمرّ بمصاعب في الوقت الحاضر، ولم نجد بداً من زيارة الكويت، ليس طلبًا للمساعدة ونحن نعلم جيّدًا ظروف الكويت وما تمرّ به خصوصًا في ظلّ جائحة “كورونا” الّتي تؤثّر على كلّ الدول، ولكن في إطار نقاش بعض الأفكار المشتركة الّتي تُساعد على الخروج من هذه الأزمة”، مبيّنًا “أنّنا نعلم أنّ الكويت على مدى التاريخ لم تُقصّر تجاه لبنان وتجاه الشعب اللبناني. والكويت، كما ذكر رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في اللقاء، وقفت إلى جانب لبنان في الأزمات الّتي مرّ بها منذ التسعينيات، ونحن وجدنا بالكويت ملجأً للإعراب عن همومنا وقلقنا على مستقبلنا ومستقبل لبنان، واستقراره”.
وعن الخطوط العريضة للحلول المطروحة للخروج من الأزمة الاقتصاديّة، ذكر “أنّني تركت الموضوع بيد المسؤولين الكويتيّين، وأصبح أمانةً لديهم، وأستطيع أن أقول مثلًا أن تكون عقود بيع محروقات بين الكويت ولبنان، وهي عقود حكوميّة بين الدولتين بشكل مباشر. نحن نريد أن نشتري من الكويت كلّ ما نحتاجه في هذا الصعيد مئة في المئة من دولة لدولة، بعيدًا عن الوسطاء والشركات الّتي تريد الربح، وهذا حقّها. ولكن لبنان لم يعد بوضع مالي يسمح له بإعطاء جهة تمرير العقود من خلال الشركات وأحد البنود هو شراء المحروقات”.
وكشف “أنّنا أخذنا وعودًا بنقل الطلبات لأمير البلاد، لأنّه هو الفيصل الّذي سيأخذ القرار النهائي بهذا الجانب، والموضوع تجاري بحت، وآمل ألّا تكون هناك عوائق تقف أمام إتمام هذا المشروع”. وعمّا إذا تمّ البحث بأمور أُخرى غير المحروقات، نوّه إلى أنّ “الكويت مدعوّة للاستثمار في لبنان، وهناك جوانب أُخرى قد لا يكون من المفيد التحدّث عنها، ولكن سنتكلّم عنها لاحقًا”.
وعمّا إذا كان الاستثمار الكويتي في لبنان مُفيد في ظلّ هذه الظروف، ركّز ابراهيم على أنّ “الكويتيّين لم يشعروا أنّهم كويتيّون في لبنان، بل لبنانيّون في لبنان، والتاريخ يشهد على ذلك. وأعتقد أنّ ظروف الاستثمار متوافرة بكثرة وفي قطاعات عدّة بعد هذا الركود الاقتصادي، كنا أعتقد أنّ الفرص مفتوحة أمام المستثمرين الكويتيّين بشكل كبير في بلدهم الثاني لبنان”. وعن حجم الأزمة الاقتصاديّة في لبنان، شرح أنّ “لدينا أزمةً ماليّةً، وهذا أمر ليس خافيًّا على أحد، وأتت أزمة “كورونا” لتزيدها، وتكون أزمة على أزمة. وإذا أردت أن أفصّل بأسباب الأزمة فهناك سوء في الإدارة تاريخي في لبنان، وهناك عامل دخل على المستوى الوضع المالي والاقتصادي وهو نزوح مليوني سوري من سوريا إلى لبنان، نتيجة الأحداث الّتي تجري في سوريا، وكان لهذا النزوح وقع اقتصادي كبير، وأعداد النازحين تعادل ثلث سكان لبنان، بالإضافة إلى الإخوة الفلسطنيّين”.
وذكّر بأنّ “لبنان يدعم المحروقات والأدوية والمواد الغذائيّة من خزينة الدولة، وهذا الدعم تستفيد منه هذه الشريحة من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، الّذين تُقدّر أعدادهم بنحو 2.5 مليون شخص؛ وبالتالي تسبّب هذا الأمر بأعباء كبيرة على الخزينة وأصبح لبنان في هذا الوضع الحرج”. وعمّا إذا كان توجّهه إلى الخارج في إطار البحث عن حلول للأزمة، يشمل الكويت فقط، أفاد بـ”أنّني بدأت بمروحة اتصالات، من العراق إلى قطر، إلى أن سمحت ظروف جائحة “كورونا” بزيارة الكويت، وأنا قد طلبت موعدًا سابقًا، ولكن بعد أن فتح المطار في بيروت وأصبح التنقّل متاحًا، قصدتُ الكويت، ونتمنّى أن تحذو جميع الدول العربية حذو الكويت وقطر والعراق في استقبال أيّ موفد لبناني، لتتمّ معه مناقشة الهموم والمصاعب الّتي تواجه اللبنانيّين”.
وحول الحلول للأزمة اللبنانيّة غير الاتجاه إلى الخارج، توقّع ابراهيم “إذا جرت الأمور كما تكلّمنا عنه، وأصبحت التبادلات التجاريّة بين الدول قائمة، فإنّ ذلك يوفّر فاتورةً كبيرةً على الشعب اللبناني، ثم إنّ المجتمع الدولي مُجبر على مساعدة لبنان نتيجة تحمّله الأعباء الماليّة الناتجة عن النزوح، وهذا موضوع دولي وليس لبنانيًّا. لبنان يتحمّل أعباءً ماليّةً كبيرةً نتيجة نزوح الكثيرين، والرئيس عون زوّدنا بالأرقام، وهناك 25 مليار دولار صُرفت نتيجة أزمة النزوح من بنى تحتية ومدارس وصحّة ومساعدات وغيرها؛ لذلك على المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليّته، وألّا يَترك لبنان يواجه هذه العواصف وحيدًا”.
كما أشار إلى أنّ “هناك محادثات بين “صندوق النقد الدولي” ووزارة المالية اللبنانية، بغية الاقتراض من الصندوق لتسيير أمور الدولة. ونحن الآن نبحث عمليّة الاقتراض وإجراءات الشروط”، لافتًا إلى أنّ “الشروط لم تظهر بعد، هم يتكلّمون عن إصلاحات والحكومة عازمة على القيام بتلك الإصلاحات، وبدأت في جلستها الأخيرة بالقيام ببعض الإصلاحات الّتي لها علاقة بقطاع الكهرباء، وعازمة على استكمال البنود الإصلاحيّة”.
اقتصاد الدولالكويتسورياالمحروقاتلبنانماليبنى تحتية
