عقد “إتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب” في لبنان إجتماعا إستثنائيا موسعا لهيئته العامة في فندق فينيسيا بدعوة من رئيسه ايلي صليبا، وفي حضور نواب الرئيس الخمسة كريم غندور(بيروت)، محيي الدين علاء الدين (جبل لبنان)، اسد ابو حمدان (زحلة والبقاع)،سامر احمد (طرابلس ولبنان الشمالي)،بسام كريم (صيدا والجنوب) والامين العام عمر العتر والامين المساعد علي العطار وامين المال كميل شلهوب، وممثلين عن اكثر من 100 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة (من رؤساء مجالس إدارة ومديرين عامين وشركاء) بتاريخ 18 كانون الاول 2019 بعد ان تفاقمت الازمة الاقتصادية في لبنان.
تباحث الإتحاد في الأزمة الإقتصادية الراهنة وأسبابها ونتائجها، وانعكاساتها على الشركات والمؤسسات والأفراد، وبنتيجة المداولات المطولة التي تخللتها قيام كل صاحب شركة بشرح مفصل عما يعاني منه ونظرته للحلول الممكنة، وذلك بعد لقاءات اجريت على مدى شهر في المناطق، وبعد تلخيص الاسباب والحلول والمطالب، توصل الاتحاد الى توصيات واصلاحات موحّدة، واصدر نتيجة اجتماعه الموسّع بيانا يشرح نظرته الى الازمة واسبابها والحلول الممكنة والتوصيات التي نتجت عنه كالاتي:
في الازمة الاقتصادية
إقفال عدد كبير من الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية، لا سيما المرتبطة بالقطاع السياحي منها المطاعم والملاهي وتراجع في قطاع الزراعي المهمل أصلا.
صرف عدد كبير من الموظفين بما يرفع نسبة البطالة مع ما ينتج عن البطالة من أثار سلبية على كل المستويات، أو بالحد الأدنى تخفيض الرواتب فلا تعود متلائمة مع متطلبات المعيشة وهي لم تكن متلائمة اصلا.
تعثر حركة التداول بما فيها المصرفية، لا سيما لناحية عدم إمكانية دفع الأقساط والمستحقات للمصارف أو للشركات في ما بينها على المواعيد المحددة.
حالة ضياع لدى البنانيين وتراجع ثقتهم بالإقتصاد اللبناني وبالقطاع المصرفي والحالة نفسها بالنسبة للمستثمرين الأجانب ما يعني عدم القدرة في المدى المنظور على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
توجه الشباب نحو الهجرة بعد ان فتحت بعض السفارات ابواب الهجرة امام اللبنانيين وهذا ما يؤثر سلبا على ديمغرافية البلاد.
أسباب هذا الواقع والأزمة:
شح الدولار في السوق وتلاعب بعض الصيارفة بسعر الصرف بسبب عدم وجود توجّه لدى البنوك الى تسليم المودعين الدولار الأميركي وذلك بتوجيه من مصرف لبنان.
عدم قيام مصرف لبنان بتجنيب المواطنين التعرض للابتزاز والسوق السوداء من خلال عدم مبادرته إلى ضخ عملة الدولار في البنوك أو على الأقل لفتح إعتمادات للشركات من الإحتياطي الذي أعلن حاكم المركزي أنه يبلغ 38 مليار دولار 32 مليار منها قابل للاستعمال.
إجراءات جمعية المصارف غير المبررة وغير المنطقية بالاقفال لاسبوعين وثم بتحديد سقف موحّد ومتدنٍ جدا للسحوبات دون التمييز بين المودع الفردي كشخص وبين أصحاب العمل والشركات والمستوردين من الخارج، كما بوقف التحويلات إلى الخارج للشركات ومنها المستوردة.
فرض ضريبة 3% على كل المستوردات، بما فيها المواد الأولية ما أثّر سلبا على السوق لناحية حتمية رفع الأسعار، وعلى الصناعة الوطنية لناحية إرتفاع كلفة الإنتاج وبالتالي المبيع ما يعني عدم القدرة على المنافسة بين المنتج الوطني والأجنبي، وهذا الإجراء هو TVA مبطن.
غياب الإجراءات الحمائية الجدية كرفع الرسوم الجمركية على المنتوجات التي يتم تصنيعها وطنيا وعلى الزراعات الموجودة في لبنان والتي يتم إستيرادها من الخارج، وجزء من مشكلة الاجراءات الحمائية مرتبط باتفاقيات ابرمها لبنان مع بعض الجهات الخارجية وجب اعادة النظر بها.
دعم المصارف للاقتصاد الريعي بما يحقق مصالحها الخاصة لتتمكن من احكام سيطرتها على الاقتصاد وعدم منحها القروض المدعومة لمستحقيها في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والاسكان ومنحها لاشخاص غير جديرين بها.
وقف منح قروض الاسكان ما ادخل قطاع العقار والبناء في حالة جمود وادى الى افلاس عدد كبير من الشركات وأثر على مختلف القطاعات الاخرى المرتبطة مباشرة او غير مباشرة بالعقار والبناء.
رفع الفوائد على الودائع المصرفية إلى حد تجاوز 15% في سابقة خطيرة عالميا وليس محليا فقط ما أحدث جمودا في العجلة الإقتصادية بحيث توقفت الحركة الاستثمارية نظرا إلى أن الفائدة باتت تشكل مردودا أعلى من مردود أي مشروع إستثماري وهذا ما أدى إلى غياب خلق فرص عمل جديدة للبنانيين لا سيما المتخرجين.
تقاعس مجالس نقابات بعض نقابات المهن الحرة من ادارة اموالها عبر استثمارها في مشاريع منتجة تنفع المجتمع وتضمن حقوق المنتسبين اليها بسبب تفضيل ايداعها في البنوك بفوائد مرتفعة.
تفضيل اليد العاملة الأجنبية على اليد العاملة اللبنانية نظرا للفارق الكبير في الأسعار
عدم مبادرة المصارف إلى زيادة رأسمالها عملا بقرار وطلب حاكم مصرف لبنان.
قيام سوريين بفتح مؤسسات في كل المناطق، لا سيما في البقاع ويعملون مستفيدين من التهريب وما شابه وذلك تحت أسماء لبنانيين “يؤجرون أسمهم”.
عدم التوقف عن قبض “الأرضية” في مرفأ بيروت على الرغم من إن عدم قدرة الشركات والمؤسسات على سحب البضائع يعود إلى الإجراءات المصرفية الإستثنائية.
إنتفاخ حجم القطاع العام لجهة اعداد الموظفين ما كبد الدولة رواتب سنوية باهظة غير قادرة على تسديدها وبين هؤلاء الموظفين من لا يعمل.
سلسلة الرتب والرواتب الإستثنائية في مصرف لبنان وكازينو لبنان وبعض المؤسسات المشابهة والتي تفوق السلسلة العادية باضعاف.
تفلت بعض المهن الحرة من أصحاب الأرباح الضخمة من دفع ضرائب الدخل وفقا للأرباح الحقيقية لا التقديرية من (أطباء- محامون – مهندسون.)
العجز الكبير في الميزان التجاري اللبناني بحيث يبلغ التصدير 3 مليار د.أ فقط في ما يبلغ الاستيراد 20 مليار د.أ ومن المستوردات: 1.2 مليار د.أ سيارات سنويا، 300 مليون د.أ اجبان والبان اجنبية، فواكه وخضار من موز وتفاح وبندورة وبطاطا، عسل، البسة، حديد، بلاستيك.
وفي التوصيات:
– تعديل القوانين لوقف المناقصات بالتراضي أو المحصورة وتعديل قانون المحاسبة العمومية لتصبح كل المناقصات على شاشات التلفزة يوميا اعلانا وإستدراجا وفضا، ووفقا لدفاتر شروط مفصلة اصولا وليس على القياس تضعها هيئة مستقلة ما ينتج اتاحة لاكبر عدد من الشركات بالمشاركة.
– تطبيق الحكومة الإلكترونية بكل تفاصيلها.
– اعادة النظر بالاتفاقيات الجمركية القائمة، لا سيما بين لبنان والدول العربية وبين لبنان واوروبا والتي تتيح ادخال منتجات تصنّع وتزرع ومتوفرة في لبنان دون رسوم جمركية ما يؤثر سلبا على الصناعة الوطنية وينهك الميزان التجاري اللبناني.
– اعادة انشاء وزارة الاسكان ووضع سياسة اسكانية جديدة عبر منح القروض للطبقة المتوسطة حصرا وليس للشركات والمستثمرين، وبناء المساكن المناسبة للطبقة الفقيرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
-اعادة انشاء وزارة التخطيط والتصميم لان غيابها ساعد في تحقيق جزء كبير من هدر الاموال العامة والغاء الصناديق والمجالس على انواعها.
-اقرار موازنة تقشفية حقيقية لا تتضمن اي مصاريف غير ضرورية على سبيل المثال: الاعياد والتمثيل، المفروشات والتجهيزات المكتبية، سيارات جديدة، رحلات الى الخارج، تنظيم مؤتمرات. وحصر النفقات بالرواتب والاجور والكهرباء والماء والمحروقات للآليات العسكرية والطبابة ودعم المازوت والطحين ودعم الجمعيات الاجتماعية الحقيقية والصيانة الضرورية وما شابه من نفقات اساسية حصرا.
– اصدار قانون يتعلق بالزام كل من حول امواله الى الخارج ابتداء من 10 تشرين الاول 2019 باعادتها الى لبنان بعد ان تم التداول باخبار تشير الى تحويل اكثر من 800 مليون $ الى الخارج على ان يتضمن القانون السماح بالاعلان بشفافية عن اسماء الاشخاص الذين حولوا اموالهم.
– ان يصارح حاكم مصرف، اللبنانيين حول وجود إحتياطي قابل للاستعمال يبلغ 38 مليار دولار كما قال سابقا، وفي حال كان لك صحيحا أن يبادر فورا، ونظرا إلى أن الحالة الراهنة مطابقة تماما لإحدى حالات إستخدام الإحتياطي، أن يبادر إلى تأمين الأموال اللازمة بالدولار لأصحاب الشركات المعروفة من قبل المصارف وذلك لشراء المواد الأولية المخصصة للصناعة حصرا والسلع غير المتوافرة في لبنان من الخارج ولو بواسطة تحويلات دون التسليم نقدا ولكن بسعر الصرف الرسمي ما يفرض بالتالي على التاجر أن يبيع المواطنين بسعر الصرف الرسمي 1515.
– منع تحويل أي مبلغ مالي إلى الخارج ما لم يتم التثبت من انه يهدف الى شراء مواد اولية ومنتجات لا يصنّع منها في لبنان وهي اساسية وضرورية أو لمصاريف شخصية (مبالغ زهيدة) ولا شيء الا ذلك.
– ضبط أعمال الصيارفة وسعر صرف الدولار لديهم من خلال لجنة الرقابة على المصارف وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
في حين دعوا المصارف الى:
-وقف كل الإجراءات التي إتخذتها تحت ذريعة الحالة الإستثنائية فورا وإعادة العمل بالتسهيلات الممنوحة للشركات والمصانع والمؤسسات خاصة في ما يتعلق بفتح الإعتمادات لشراء المواد الأولية المخصصة للصناعة حصرا والسلع الاساسية غير المتوافرة في لبنان (من غير الكماليات) أهمها المستخدمة في الطبابة والإستشفاء من الداخل والخارج وإعادة العمل بالover draft فورا وبمنح القروض المخصصة للصناعة بما يكفل إنشاء مصانع تنتج المواد التي بات إستيرادها صعبا.
– الالتزام بقرار حاكم مصرف لبنان حول زيادة رأسمالها ما يحمي حقوق المودعين ويؤمن ضخ الدولار في الاسواق.
والتوقف عن إستيفاء السندات الشهرية لغاية آذار 2020 على أن يصار إلى إعادة جدولة الديون للشركات والأفراد بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي القائم.
– الإلتزام بقرار سعادة حاكم مصرف لبنان بزيادة رأسمالها عملا بقانون النقد والتسليف (وهذه العملية تتم من خلال أرباح المصارف) ونطالب هنا حاكم المركزي القيام بأشدّ الاجراءات في حال عدم التزام البنوك القيام بذلك، ومنح القروض المدعومة لقطاع الزراعة وقطاع الصناعة وبرقابة مشددة وللمستحقين بغية تقوية هذين القطاعين لتأمين الاكتفاء الذاتي.
والمساهمة في التخفيف من حدة الازمة عبر تخفيض الفوائد على دين الدولة اللبنانية الداخلي الممنوح من المصارف التجارية كذلك عبر التخلي عن بعض الارباح الباهظة المحققة خلال 30 عاما وضخها في المصارف لاستخدامها لدعم الصناعة والزراعة.
وطالبوا وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة بالتشدد في مراقبة الأسعار وضبطها لمنع الإستفادة من الإحتكار وما شابهه من خلال مصلحة حماية المستهلك التي وجب زيادة عديدها فورا، مع مراعاة مبدأ الاقتصاد الحر الذي يقوم عليه لبنان.
– التحقّق من شرعية الشركات والمؤسسات لناحية الا تكون تحت أسماء أشخاص لبنانيين شكلا وهي تعود لسوريين فعلا، لا سيما في منطقة البقاع حيث تتفاقم هذه الظاهرة خاصة في قطاع الذهب والغذاء.
– تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص عملا بالقوانين والمراسيم التي أقرّت مؤخرا لا سيما في القطاعات الاساسية، مع ضرورة خصخصة قطاع الخليوي أسوة ب 95% من دول العالم.
-التركيز على دعم وتطوير القطاع الزراعي لجعله أساسيا وعقد إتفاقيات لتصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي ومنع استيراد الزراعات من الخارج.
– العمل على دعم وتشجيع الإستثمار في قطاع الخدمات لأنه مصدر أموال من الخارج والداخل مقابل خدمات وليس سلع وبالتالي يؤمن تحريك العجلة الإقتصادية من دون تحويل أموال إلى الخارج ويفعّل تداول السيولة بين اللبنانيين.
– حماية الصناعة والزراعة والخدمات من خلال اتخاذ قرارات سريعة بوقف استيراد اي من المنتجات والسلع التي يتم تصنيعها في لبنان بشكل تام، بالاضافة الى وقف استيراد السلع التي تعتبر من الكماليات الا في مواسم محددة كالاعياد وذلك للحدّ من العجز في الميزان التجاري والمساهمة في التخفيف من خروج العملة الصعبة من البلاد.
– العمل على التسويق للمنتجات اللبنانية في الخارج عبر المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الخارجية وتغطية نفقات هذه المشاركات من رعايات يمنحها القطاع الخاص وذلك لزيادة التصدير الى الخارج بما يساهم في خفض العجز في الميزان التجاري وادخال عملة صعبة الى السوق اللبنانية.
– تضمين اراضي الدولة التي تعرف بالمشاعات الى المزارعين لاستثمارها في هذا القطاع تحت رقابة وزارة الزراعة وتنويع الزراعات كي لا يحصل تنافس داخلي والتركيز على ما يمكن تصديره من زراعات الى الخارج بكميات كبيرة.
– اطلاق العمل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس سريعا مع تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس واعادة حصرية المعارض الدولية اليه لتنشيط الحركة في عاصمة الشمال وتأمين فرص عمل لالاف الشباب في المنطقة.وايضا دعوة وزارة العمل الى التشدد في مراقبة العمالة الأجنبية، لا سيما السورية في لبنان وفرض أعطاء الأولوية للعامل اللبناني على الشركات والمؤسسات كي تبقى الأموال في الداخل والتخفيف من منح إجازات العمل للأجانب وتشجيع اللبنانيين من خلال حملات دعائية على العمل في مختلف المجالات تحت شعار “الشغل مش عيب”.
– إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليصبح متلائما مع واقع الحال لجهة إرتفاع كلفة المعيشة لأن الحد الأدنى الحالي مهزلة.وطالبوا وزارة المالية بالعمل على إلغاء الضريبة التي فرضت على المستوردات بنسبة 3% لأنها TVA مقنعة وذلك للمواد الأولوية الصناعية وفرض ضرائب ورسوم عالية جدا على السلع والصناعات المستوردة التي يتم تصنيع مثلها في لبنان وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية وتخفيف الإستيراد لتبقى الأموال متداولة في الداخل اللبناني.
– الغاء الضرائب على انواعها على كل المواد الاولية التي يتم استيرادها من الخارج لاستخدامها في الصناعة.
– إعطاء الأوامر لمرفأ بيروت بالتوقف عن قبض الرسوم المرفئية “الأرضية” العائدة له عن التخزين الإضافي إبتداء من 17 تشرين الاول 2019 ولغاية عودة الحركة المصرفية إلى طبيعتها.
– تشديد المراقبة الجمركية والتشدد في منع التهريب والتهررب وإسقاط كل التسميات والنصوص التي تشرّع التهرب الضريبي على أنواعه وذلك لرفع دخل الخرينة أولا وتحقيق مبدأ المنافسة العادلة ثانيا.
– العمل على تخفيض الضريبة على الاملاك المبنية للعامين الحالي والمقبل بما يتلاءم مع الاوضاع الراهنة.
– إجراء مسح شامل لإعداد الموظفين في الإدارة والإعلان عنه والعمل على نقل هذا الفائض من ملاك الدولة إلى معامل صناعية وزراعية يتم تأسيسها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص او من قبل القطاع الخاص وحده، كذلك اعادة النظر بالرواتب الاستثنائية والحوافز الباهظة في بعض المؤسسات والإدارات والهيئات وتخفيضها إلى حد منطقي وذلك لتخفيف حجم تفقات الرواتب. ودعوا وزارة الداخلية والبلديات الى العمل على استصدار قانون ينص على منح الاقامة الدائمة لكل اجنبي يستثمر في الصناعة والزراعة والعقار في لبنان بقيمة تفوق 5 مليون $ وكل من يتملك بقيمة تفوق 2 مليون.
– العمل على تخفيض رسوم البلديات للعامين الجاري والمقبل بنسبة لا تقل عن 50% كمعدل عام.
المطلوب من وزارة الاشغال العامة والنقل:
– العمل على اعادة تفعيل النقل المشترك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من وجود عدد كبير من الشركات الخاصة التي تعمل في هذا القطاع ومحاولة توحيد جهودها ودمجها.
– اعادة تشغيل مطار القليعات فورا ليؤمن فرص عمل لمئات الشباب اللبنانيين واعتماده بصورة اساسية كمطار تجاري. وطالبو وزارة التربية والتعليم العالي الى:
– الإيعاز إلى المدارس والجامعات الخاصة مراعاة أولياء الأمور في ما يتعلق بالأقساط ومنح حسومات شاملة للجميع بقيمة 25% كحد أدنى على القسط السنوي للعام الحالي وتعويض هذا الحسم من أرباحها في السنوات السابقة ومنع رفع الاقساط للسنوات الثلاث القادمة.
– رفع مستوى المدارس الرسمية لا سيما شكلا وأدارة وتوسيعها لإستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب غير القادرين على تأدية أقساط المدارس الخاصة بسبب الأوضاع الراهنة.
– دعم التعليم المهني والتقني والتسويق له لما يساهم في تخريج قدرات شابة قادرة على العمل والإنتاج في المجالات الصناعية والزراعية. وطالبو وزارة السياحة الى:
مطالبة “الميدل إيست” بإعادة النظر في أسعار تذاكر السفر لتفعيل حركة القدوم إلى لبنان ما يعزز الحركة السياحية ويؤمن دخول العملة الصعبة الى الاسواق اللبنانية.
– الإتفاق مع الفنادق على تخفيض تسعيرتها بهدف جذب السياح إلى لبنان بأسعار منطقية مقبولة أسوة بما يفعل عدد من دول الجوار.
– تشكيل خلية ازمة تضمّ الوزارة ونقابة اصحاب الفنادق ونقابة اصحاب المطاعم والميدل ايست لوضع خطة تهدف الى جذب السياح الى لبنان من خلال تقديم عروض باسعار مخفضة جدا.
ودعوة وزارة الاتصالات الى:
– الغاء وكالات التشريج التي باتت احتكارا لعدد من الوكلاء الذين يحتكرون السوق وفق منطق ومبدأ المحاصصة المعمول بهما في كل لبنان للأسف، وايجاد آلية لتوزيع البطاقات على التجار مباشرة من الشركتين بواسطة الموظفين فيهما ما يزيد من دخل الدولة من قطاع تشريج الخطوط المسبقة الدفع ما لا يقل عن 3% اي حاولي 20 مليون$ سنويا.
– تنظيم قطاع تجار الخليوي من خلال فرض الاستحصال على رخصة مسبقة من وزارة الاتصالات مقابل بدل سنوي ما يؤمن دخلا للخزينة يفوق ال 5 مليون $ سنويا ويحصر المنافسة بين اصحاب المحلات المرخصة.
– الغاء التشريج الشهري للخطوط المسبقة الدفع والاستيعاض عنه بتشريج سنوي اي مرة سنويا بقيمة 10$ فقط.
– الغاء الاشتراك الشهري للخطوط الثابتة واحتساب الكلفة على اساس الثانية وليس الدقيقة.
المطلوب من المجتمع الدولي:
نطالب المجتمع الدولي الذي لطالما دعم لبنان في أشد الظروف، وبما أنه أعلن مرارا كامل ثقته بحاكم مصرف لبنان الحالي، لا سيما الدول الصديقة بإرسال ودائع كبيرة إلى المصرف المركزي بفوائد منخفضة ما يساهم بتعزيز مكانة الليرة وبإستمرارية الحركة المصرفية الطبيعية.
نطالب المجتمع الدولي من خلال المؤسسات والصناديق المانحة تنفيذ المشاريع اللازمة لا سيما في قطاع الكهرباء والنقل العام والصناعة بصورة مباشرة من خلال شركات لبنانية عبر مناقصات شفافة تجريها بعيدا عن الفساد.
نطالب الدول الصديقة بتوجيه مواطنيها الى السياحة في لبنان لما يساهم ذلك بضخ العملة الصعبة في السوق اللبنانية.
ايجاد حل سريع وجذري لازمة وجود النازحين السوريين في لبنان وتأمين عودتهم الى المناطق الآمنة في بلادهم لما يشكلونه من عبء اقتصادي كبير على الدولة اللبنانية وعلى الاقتصاد اللبناني.
المطلوب من القضاء اللبناني:
– التشدد في معاقبة كل من تسوله نفسه القيام بالصرف التعسفي تحت اي حجة أو عذر والدفع باتجاه إحترام قانون العمل.
– الدفع بإتجاه المصالحات في الدعاوى المالية نظرا لتكاثرها بطبيعة الحال مع الأزمة الواقعة والآخذة بالتفاقم منذ اشهر.
– الإسراع في البتّ بالدعاوى والإخبارات المتعلقة بالجرائم الواقعة على الأموال والأملاك العامة كائنا من كان المدعى عليه والتشدد في الاجراءات والعقوبات.
أخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتلاعب بسعر وقيمة الليرة اللبنانية أو يزعزع الثقة بالعملة الوطنية او يستغل الازمة لرفع الاسعار
ودعوة المواطنين الى:
– الخروج من حالة الهلع التي أحدثت بسبب الأحداث الأخيرة وتضخيم الأزمة الإقتصادية والتروي وعدم القيام بالسحوبات المصرفية الا اللازمة لتسيير المعيشة والأعمال بعد أن يتم رفع سقف السحوبات الأسبوعية إلى مبلغ منطقي.
– وقف التداول الداخلي بالدولار وإستبداله بالليرة اللبنانية حصرا ورفض تسديد أي مبلغ تجاري أو دين مصرفي الا بالعملة اللبنانية وبسعر الصرف الرسمي حصرا والتبليغ عن كل جهة ترفض إستيفاء المتوجبات بالليرة اللبنانية واللجوء إلى الايداعات الفعلية في أسوأ الاحوال.
– عدم اللجوء إلى الصيارفة لصرف الشيكات خاصة في حالة تسكير الحسابات لا سيما وان بعض الصيارفة يعممون أجواء سلبية عن الحالة المصرفية لجني الأرباح وبالتالي إبقاء الثقة عالية بالمصارف والتأكد من ان الأزمة ستمرّ وليست طويلة.
– إستبدال اليد العاملة الإجنبية باليد العاملة اللبنانية حصرا في كل الوظائف والأعمال نظرا لحاجة الشباب اللبناني الماسة إلى العمل والمدخول.
– تفضيل الصناعة المحلية على الصناعة الأجنبية وشراء السلع المصنعة في لبنان وإعتماد سياسة تقشف في المصاريف المنزلية والكماليات.
– التركيز على الإستثمار في الصناعة، لا سيما المتعلقة بالإحتياجات الأساسية والعمل قدر المستطاع على عدم تحويل الأموال إلى الخارج ما يعني التخفيف من الإستيراد الخارجي المنافس بشدة للصناعات الوطنية والاتكال على الأخيرة لتفعيل الأسواق اللبنانية.
– استصلاح الأراضي والإستثمار في القطاع الزراعي لتأمين الإكتفاء الذاتي الداخلي وللعمل على تصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية الى الخارج.
– توحيد جهود اصحاب الشركات لتحويل اعمالهم من ريعية وتجارية الى صناعية وزراعية ولدمج شركاتهم ورساميلهم لاستثمارها مع بعضها في القطاعات الانتاجية المذكورة.
– دفع وتأدية الضرائب على أكمل وجه لأن الدعوة إلى العصيان الضريبي مشبوهة ونتيجتها الحتمية إنهيار الدولة بسبب عدم قدرتخا على دفع الرواتب خاصة وأن الضرائب وحدها التي تغذي خزينة الدولة.
– نقل الطلاب الى المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية في حال عدم القدرة على تسديد اقساط المدارس والجامعات الخاصة لتعزيز دخل الدولة اللبنانية من هذا القطاع والمساعدة على تطويره خاصة وان هذه المدارس تحقق نسب نجاح عالية جدا.
