“إتفاقية تعاون” بين جمعية صناعيي وتجار المكلس و”بريكس بروكردج “

وقعت جمعية الصناعيين والتجار في المكلس وجوارها ممثلة برئيسها منصور مشعلاني إتفاقية تفاهم وتعاون مع شركة “بريكس بروكردج “للتأمين ممثلة برئيسها زياد شهاب الدين في احتفال اقيم في فندق متروبوليتان – سن الفيل برعاية وزير الصناعة عماد حب الله، وبحضور سفير جمهورية بلغاريا في لبنان بويان بيليف يرافقه وفد دبلوماسي، المدير العام للوزارة داني جدعون، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رؤساء التجمعات الصناعية في المناطق وعدد من الصناعيين.

وهي الاتفاقية الثانية التي توقعها مؤسسة “بريكس بروكردج” مع صناعيين بعد توقيعها مذكرة تفاهم مماثلة مع جمعية الصناعيين في البقاع ممثلة برئيسها نقولا بو فيصل.

مشعلاني
بداية تحدث مشعلاني فاعتبر ان “المقاومة الاقتصادية هي اصعب مقاومة لانها تطال كل المناطق وكل فئات الشعب” مشددا على” الاهتمام بموضوعين،الاول اقتصادي بحت والثاني توقيع مذكرة تفاهم بين الصناعيين وتجار منطقة المكلس وجوارها وشركة “بريكس بروكردج” للتأمين”.

وبعد أن عدد “الصعوبات التي مر بها صناعيو لبنان عامة والمكلس بشكل خاص بسبب الحروب المتتاليةالتي تسببت بخسائر كبيرة على كل المستويات”،اكد أن “المطلوب من الدولة امران، الاول عدم محاربة القطاع عن طريق الافراج عن الاموال لشراء المواد الاولية وقد وعدنا حاكم مصرف لبنان بالافراج عن 300 مليون دولار نهاية الشهر، والثاني عدم زيادة الضرائب لان القطاع الصناعي لم يعد قادرا على تحمل أعباء إضافية”، مشددا على أن “الحكومة الحالية أمام امتحان فإما إنقاذ البلد واما الانهيار الكامل”.

شهاب الدين
بدوره عرف شهاب الدين بمؤسسة” بريكس بروكردج” التي تأسست عام 2014 مقدما عرضا مفصلا عن الخدمات التي تؤمنها وهي تعنى “بالتأمين وإعادة التأمين كما انها تقدم الوساطة والاستشارات لقطاعات النفط والصناعة والاتصالات”.

وتحدث عن “اهمية البروتوكولات التي توقعها المؤسسة والتي تعرف الصناعيين على خدماتها وشروط التأمين فيها مع تقديم الاستشارات والنصائح والتدريبات اللازمة لصالح الصناعيين من أجل تخطي الازمات الاقتصادية الراهنة”.

الجميل
ثم تحدث الجميل عن “واقع الصناعة في لبنان والمشاكل التي تعاني منها وآخرها تأمين السيولة لاستيراد المواد الأولية للمصانع وهي المشكلة الأساسية التي تعترض القطاع الصناعي اليوم”، مشيرا الى انه “تواصل مع المعنيين لطرح هذا الموضوع في أول جلسة لمجلس الوزراء لانه بحاجة إلى معالجة سريعة لانقاذ الصناعة اللبنانية”.

ودعا الى “ضرورة المحافظة على الأمن الغذائي والاستهلاكي والامن الاجتماعي في البلد” معتبرا ان “الصناعة هي جزء من الحل الاقتصادي ولا يمكن الاستمرار بالنهج المتبع بل يجب النهوض بالصناعة التي تلعب دورا مهما في النهوض الاقتصادي لتجاوز هذه المرحلة الصعبة”.

وتطرق الجميل الى “الانجازات التي حققتها الجمعية في السنوات الماضية بالتعاون مع فريق العمل في وزارة الصناعة ومنها منع الاغراق، موضوع التهريب، تشجيع الصناعة المحلية، وتخفيض الاكلاف”.

جدعون
وفي الختام كانت كلمة لجدعون تمنى فيها ان” يكون توقيع هذه الاتفاقية مثمرا لصناعيي المكلس ولمؤسسة بريكس وهي خطوة جيدة بالنسبة إلى الاكلاف والتوجيه والتأمين”، آملا ان “تساعد هكذا مشاريع قدر الإمكان في حل بعض المشاكل التي تعاني منها الصناعة”.

واكد ان “الوزارة تبذل كل جهودها للنهوض بالصناعة رغم امكاناتها الضئيلة وهي تمثل السلطة العامة تجاه الصناعة وصوت الصناعيين تجاه السلطة العامة”.

وتطرق الى “المشكلة الطارئة في العالم جراء انتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي”، معتبرا ان” البشرية ستكون في حالة حرب مع فيروسات وميكروبات وان الانسان يساهم ايضا في تدمير مجتمعه من خلال التلوث وغيره”.

ودعا جدعون الى “عدم رمي الاتهامات جزافا وتشويه سمعة الناس وإلى عدم تحميل الحكومة مسؤولية ما وصلنا اليه بل المواطن ايضا مسؤول وكذلك بعض الصناعيين يخالفون القانون”.

وقال: “مهما كانت الآراء والاوضاع السياسية لا خيار لنا الا بالعمل والتعاون ولا يمكن تحميل الحكومة مسؤولية الحالة التي وصلنا اليها بل يجب أن نعطيها فرصة ونقدم اقتراحات وحلولا بديلة” .

واكد جدعون ان “الإتصالات جارية مع مصرف لبنان لحل مشكلة تأمين السيولة لاستيراد المواد الأولية” واعدا ب” طرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء “، مشددا على انه “يجب العمل على ما يبتكر في لبنان وليس ما يصنع فيه من خلال خلال تطوير فكرنا وعملنا وعدم التحجج بالمواد الأولية”.

وكشف عن “اتصالات تجريها الوزارة مع الخارج لدعم صندوق تمويل المواد الأولية”، مؤكدا ان “أبواب الوزارة مفتوحة لأي شكوى او مشكلة لخدمة الصناعيين”، معتبرا ان “لا وزارة ولا اقتصاد من دون صناعة لذلك لا خيار لنا الا بالصناعة للنهوض بالاقتصاد اللبناني”.

المادة السابقةالأزمة النقدية “تُبخِّر” الطوابع الأميرية
المقالة القادمةالحكومة تحيي «محطات الغاز»: قطر الأوفر حظاً؟