قرّر مجلس الوزراء، بناءً على طلب من وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين، إلغاء وجوب استصدار إجازة تصدير لعدد من السلع الغذائية التي كان تصديرها محميّاً بهدف تأمين حاجات السوق المحلية. وبحسب القرار، ما زال استصدار الإجازة محصوراً بكل ما يتعلق بالقمح والدقيق المنتج منه، كونه مدعوماً.وكانت اللائحة قد أقرّت بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 21 الصادر في 10/3/2022 ثم جرى تعديله أكثر من مرّة وشموله عدداً أكبر من السلع الممنوع تصديرها إلا بعد الاستحصال على إجازة تصدير. في نسخته الأخيرة، كان القرار يشمل اللحوم الطازجة والطيور الداجنة والبطاطا المصنّعة والمحفوظة والزيوت ومشتقات الحليب والعلف والخبز والحلويات الطازجة والبسكويت والسكر والسكاكر والمعكرونة والبرغل. وقد اتخذ هذا القرار في ذلك الوقت من أجل تأمين تغطية للحاجات المحلية باعتبار أن حرب روسيا – أوكرانيا أثّرت سلباً على سلاسل توريد عدد من السلع التي تعدّ أساسية. فعلى سبيل المثال، أوقفت الجزائر تصدير السكر، ولم يعد واضحاً إذا كان ممكناً استيراد القمح من أوكرانيا… والآن، تقول جمعية الصناعيين ووزارة الصناعة إنه لا جدوى من استمرار هذه الآلية بعدما تبيّن أن التجّار قادرون على الاستيراد من أوكرانيا بشكل شبه عادي، وأن السوق لم ينقطع من هذه المواد التي يراها أساسية.
لكن القرار أغفل أن هناك حرباً دائرة في الجنوب، وأن احتمال توسّعها لا يزال قائماً وأن من الضرورة وجود مخزون استراتيجي للبنان. رغم ذلك، اتخذ المجلس قراراً بأن يحصر إجازة التصدير بالقمح ومشتقاته لأنها مدعومة ولا يجب تصديرها بأيّ شكل من الأشكال.
تأجيل جديد لمزايدة «خردة» المرفأ
قرّرت لجنة فضّ عروض مزايدة «خردة» مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، منح الشركات العارضة مهلة إضافية لثلاثة أيام عمل، لاستكمال ملفاتها بعدما تبيّن أن ملفاتها ناقصة وأن أحد العارضين انسحب من المزايدة. ولم تبق في المنافسة إلا شركتان هما، تحالف «كونكورد – سلطان» ومؤسسة خالد سيف لتجارة وفرم البلاستيك، بينما انسحبت شركة خليفة.
وهذه المهلة تأتي بعدما مُنحت الشركات العارضة مهلة تنتهي في 25/4/2024 لاستكمال ملفاتها، إذ تبيّن أن العارضين لديهم نواقص إدارية في الملفات لا تعدّ جوهرية إلى درجة وقف المزايدة وإعادتها. ومنذ 25 نيسان، اجتمعت اللجنة أكثر من مرّة لاستكمال عملية تقييم المستندات التي قدّمتها الشركات، إلا أنه تبيّن لها بالنتيجة أن المستندات لا تفي بأحكام دفتر الشروط ولا سيما أن أحد العارضين انسحب من المزايدة. لذا، تقرّر منح العارضين مهلة 3 أيام عمل تنتهي عند العاشرة صباحاً لاستكمال الملفات تمهيداً لتقييمها وفضّ العروض المالية.
