وافق المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الاستثنائية التي عقدت أمس الاثنين عبر الفيديو كونفرنس برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء من الناحية الفنية، على أن يتم استكمال التنسيقات الداخلية في كل دولة على حدة تمهيداً للعرض على اللجان الوزارية المختصة، ومن ثم العرض على المجلس للمضي قدماً لتفعيل سوق عربية مشتركة للكهرباء.
واستعرض شاكر خلال كلمته البند الخاص بالسوق العربية المشتركة «موقف الاتفاقيتين… الاتفاقية العامة واتفاقية السوق» والذي ينص على رفع توصيات اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء لاتخاذ القرار المناسب.
وقال الوزير «إننا بصدد جني ثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تفوق الخمسة عشر عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل، هذا الهدف الذي يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة».
ونوه إلى دراسة سبل الاستفادة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في إنتاج الكهرباء وتصديرها بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية؛ نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي قوي مع بنية تحتية متكاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية… مشيرا إلى أنه لتحقيق تكامل السوق يجب وضع إطار تشريعي يقوم على أساس واعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء، وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة والتي تتضمن التزاما سياسيا بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والأسس القانونية للسوق.
يذكر أنه قد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة عليها في سبتمبر (أيلول) 2016، ووقع عليه 14 دولة عربية على هامش المجلس الوزاري العربي في دورته الثانية عشرة المنعقد في أبريل (نيسان) 2017، ثم تبع ذلك توقيع دولتين حتى وصل عدد الدول الموقعة عليها حتى الآن 16 دولة عربية.
وأضاف شاكر أن الوثيقة الثانية هي الاتفاقية العامة والتي تتضمن «أهداف السوق، والمبادئ الاسترشادية لتطوير السوق، وتشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسؤولياتها». والثالثة اتفاقية السوق العربية المشتركة وتصف «كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق». والرابعة قواعد تشغيل الشبكات العربية وتتضمن «الحد الأدنى من المتطلبات الفنية الواجب توافرها لتشغيل وتخطيط شبكات النقل الوطنية وشبكات الربط الكهربائي بما فيها قواعد تشغيل الشبكة وقياس الطاقة والعدادات، والفوترة والتسوية».
وأوضح أنه تتويجا للجهود التي بُذلت فقد باركت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها العادية الرابعة (المنعقدة في لبنان يناير (كانون الثاني) 2019) الجهود التي يقوم بها المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ورحبت بتوقيع الدول الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعتهم لتنفيذ ما جاء بها.
وأضاف شاكر أنه فيما يتعلق بموقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتين نحن بصددهما فقد تم عقد عدة اجتماعات لكل من اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة والتي كان آخرها في الاجتماعين 25 تونس فبراير (شباط) 2020، و26 للجنة التوجيهية، والذي عقد عن بعد في العاشر من يونيو (حزيران) 2020، وذلك لمناقشة مخرجات اجتماعات فريق عمل الدراسة واللجنة التوجيهية وورشة العمل (فبراير 2020 بتونس) وآخر التطورات الخاصة بوثائق الحوكمة للاتفاقيتين، والتي انتهت بالتوصية «بتكليف أمانة المجلس بالدعوة لعقد دورة استثنائية افتراضية» لاستصدار قرار وزاري بالموافقة على الاتفاقيتين تمهيداً لاستكمال إجراءات العرض على المجالس الوزارية المتخصصة الأخرى.
وقدم شاكر في كلمته الشكر لكل من البنك الدولي لمساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي ومساهمته في تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقي الإقليمي للسوق.
وأضاف الوزير أن تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة سوف يحقق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والتي سوف تحقق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية.
وأكد أن مشروع السوق العربية المشتركة سيساهم في تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ في الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، للوفر المباشر في الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة.
وأضاف أن الاتفاقية ستحقق أيضا عائدات مالية للدول التي يمر بها خطوط الربط الكهربائي (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، واستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، وتبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وتدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الإنشاءات والتشغيل.
المصدر: الشرق الأوسط
