عُقد في وزارة المال بعد ظهر امس اجتماع لجنة التفاوض اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، وضمت الى الوزير ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية فرحات فرحات، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لمياء مبيض، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ومدير المالية العامة جورج معراوي، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دبّاغ، ومستشار وزير المالية للشؤون المصرفية سمير حمود، والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم.
وعرض وزير المالية نتائج اجتماعه مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما وفريق العمل حول موضوعي السرية المصرفية والتعديل المطلوب إزاءها، والقانون المطلوب لمعالجة وضع المصارف في لبنان وإصلاحها.
بالنسبة الى السرية المصرفية عرض الوزير على المجتمعين التعديلات المقترحة من الوزارة والتي تُلبي متطلبات إعادة هيكلة المصارف من جهة، وممارسة الرقابة العادية على المصارف من جهة أخرى، وتناسب التعديل الجديد مع مهام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في الاطارين المذكورين اعلاه.
تداول الحاضرون في نص تعديل قانون السرية المصرفية، واتفق على إعداده وارساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليصار الى مناقشته في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
كما ناقش الحاضرون مشروع إصلاح وضع المصارف المقدّم من الممثّل المقيم لصندوق النقد الدولي والذي يرتبط تنفيذه ونفاذ مفعوله بشكل مباشر وصريح بإعداد قانون تغطية الفجوة في النظام المصرفي.
واتفق على مراجعة مسودة المشروع من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان وابداء الملاحظات، تمهيداً لإرساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وعرضة على المجلس لإقراره كمشروع قانون واحالته الى مجلس النواب”.
جمعية المصارف
وفي مقلب آخر، إجتمع جابر أمس مع جمعيّة المصارف في لبنان في لقاء هو الأوّل بعد تعيينه وزيراً للماليّة وبين الجمعيّة، وتمّ البحث في عدد من النقاط الأساسيّة في خضمّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة المشكلات المالية التي يعاني منها لبنان.
وقال جابر “أهم ما ركّزنا عليه هو أنّ لبنان يستعدّ اليوم لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق مع كلّ من له علاقة بهذا الموضوع وفي مقدّمهم المصارف، فالأمور التحضيريّة مع صندوق النقد الدولي هي إقرار القوانين والقواعد لكيفية معالجة موضوع المصارف في لبنان وموضوع أموال المودعين وأيضاً السريّة المصرفية.
كان الاجتماع جيّداً وصريحاً، المطلوب اليوم التعاون بين الجميع ونستعدّ لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وقريباً ستكون هناك تعيينات لنواب الحاكم قبل حزيران المقبل، وأيضاً تعيينات لجنة الرقابة على المصارف.ولهذا نعّد الإطار المطلوب كاملاً كي نستطيع أن نبدأ خُطط معالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك يعيشها المودعون.
