أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” إضطرارها “لمواصلة إتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة، لما لهذه السلعة الحيوية من أهمية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويعود ذلك الى عدة عوامل أهمها استمرار الظروف الصعبة التي يمرّ فيها لبنان وما ينتج عنها من صعوبة في فتح الاعتمادات المستندية لبواخر المحروقات لزوم معامل الإنتاج”.
وأشارت في بيان أمس الى أن “الإجراءات المذكورة تتمثّل بتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع المساهمة المحددة للمؤسسة من الدولة اللبنانية، حيث تستمر حاليا بوضع نحو 1500 ميغاوات فقط على الشبكة حتى شهر شباط المقبل، في حين ان بمقدورها تقنياً وضع طاقة إضافية بما لا يقل عن 500 ميغاوات وزيادة ساعات التغذية في حال توفرت لها الإمكانات اللازمة”.
واعتبرت أنه “في حال الإبقاء على المساهمة المحددة في مشروع الموازنة العامة بـ 1500 مليار ليرة لبنانية، فإن المؤسسة ستضطر أيضا الى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية بما يتوافق مع هذه المساهمة ومع أسعار النفط العالمية الآيلة الى الصعود، حيث تلامس حاليا الـ70 دولاراً أميركياً للبرميل فيما موازنة المؤسسة وضعت على أساس سعر 65 دولاراً للبرميل، وذلك في ظل تعرفة ثابتة منذ العام 1994 عندما كان سعر برميل النفط لا يتجاوز الـ 20 دولاراً”.
وأكّدت المؤسسة مجدداً أن “جميع المناطق اللبنانية تتغذى بالتيار الكهربائي على قدم المساواة باستثناء تلك التي صدرت بشأنها قرارات أو توجيهات من مجلس الوزراء ومن بينها بيروت الإدارية”. كما تلفت المؤسسة الى “تفاقم مشكلة التعديات على الشبكة الكهربائية في الآونة الأخيرة واستحالة تنفيذ حملات نزع التعديات في مختلف المناطق اللبنانية في ظل الظروف الراهنة، الامر الذي يساهم في زيادة الطلب على الطاقة وبالتالي الضغط على الشبكة العامة ما يؤدي الى عدم استقرار التغذية الكهربائية لا سيما في المناطق التي تتم فيها هذه التعديات”.
