بلغ إجمالي الدين العام في لبنان 95.5 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني2020 ، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة %4.2 من 91.6 مليار دولار في نهاية العام 2019، وزيادة بنسبة %6.7 من 89.5 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني2019، بناءً على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار. ونما إجمالي الدين العام بـ3,9 مليار دولار في الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2020، مقارنة بارتفاع قدره 4.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2019. كما بلغ الدين المقوّم بالليرة اللبنانية 59.7 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2020، وارتفع بنسبة %3.1 من نهاية العام 2019 وبنسبة %6.7 من نهاية تشرين الثاني2019؛ في حين وصل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية الى 35.8 مليار دولار ونما بنسبة %6,2 من نهاية العام 2019 وبنسبة %6.7 من نهاية تشرين الثاني 2019.
وفي 7 آذار 2020، قرّرت الحكومة اللبنانية تعليق جميع المدفوعات على سندات اليوروبوند البالغة قيمتها1,2 مليار دولار والتي كانت تستحق في 9 آذار 2020. كما أعلنت الحكومة في 23 آذار 2020 أن لبنان سيتوقّف عن سداد المدفوعات على جميع سندات اليوروبوند المستحقّة. كما أشارت وزارة المالية الى أن 4,6 مليار دولار من رصيد الدين المقوّم بالعملة الأجنبية أصبح متأخّرًا في نهاية تشرين الثاني2020. وقد وردت هذه النتائج في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة “بنك بيبلوس”.
ويُعزى الارتفاع السنوي في الدين المقوّم بالعملة المحلية منذ تشرين الثاني 2019 بشكل كبير الى إصدار وزارة المالية في كانون الأول سندات خزينة ذات آجال العشر سنوات بقيمة 3.000 مليار ليرة، وبفائدة %1، والتي اكتتب بها بالكامل مصرف لبنان. وكان الاصدار جزءًا من اتفاق بين وزارة المالية ومصرف لبنان، والذي نصّ على أن تصدر الوزارة سندات يوروبوند بقيمة 3 مليار دولار لمصرف لبنان من أجل تغطية مدفوعات الدين الخارجي التي دفعها مصرف لبنان نيابة عن الحكومة في العام 2019،مقابلاكتتاب مصرف لبنان بسندات خزينة قيمتها 4.500 مليار ليرة لبنانية.
للاطلاع على الخبر كاملا:
