قرّر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه إحالة 51 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، وأهمّها ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، المخالفة بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التزام أصحاب المولدات الكهربائية بتركيب العدادات.
