إدّعى النائب العام المالي القاضي على إبراهيم على المدير العام لوزارة الصناعة داني نقولا جدعون وكل من يظهره التحقيق في بيروت وخارجها وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، في جرم الإهمال الوظيفي، ما تسبب بهدر المال العام.
وأحال القاضي إبراهيم ملف التحقيق على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنتداب جورج رزق طالباً إجراء التحقيقات الإستنطاقية، وإصدار كل مذكرة يقتضيها بما فيها مذكرات التوقيف وإبلاغ الدولة اللبنانية.
وتم الإدعاء على جدعون بموجب المادة 373 بجرم الإهمال الوظيفي وهدر المال العام، بناء على الدعوة التي تقدم بها الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية ضده عبر وكيله القانوني المحامي قاسم حدرج.
