أظهرت إحصاءات وزارة المالية أنّ إجمالي الدين العام في لبنان قد زاد بنسبة 0.7 في المئة خلال النصف الأوّل من العام الحالي ليصل إلى 129,241 مليار ل.ل. أي نحو 85.73 مليار دولار، مقارنة بـ 128,347 مليار ليرة أي 85.14 مليار دولار في نهاية العام 2018.
في التفاصيل، إرتفَع رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 3.5 في المئة في النصف الأوّل من العام الجاري إلى 80,586 مليار ليرة أي 53.46 مليار دولار، من 77,852 مليار ليرة أي 51.64 مليار دولار في نهاية العام السابق.
وفي ضوء الهندسات الماليّة التي تمّ تنفيذها منذ العام 2016، نَمَت حصّة مصرف لبنان إلى 53.5 في المئة من مجموع قيمة الاكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة، تلتها حصّة المصارف التجاريّة 32.7 في المئة والمؤسَّسات العامّة 11.9 في المئة.
بالتوازي، يتبيّن أنّ الشريحة الأكبر 97.86 في المئة لمحفظة سندات الخزينة بالعملة الوطنيّة مؤلَّفة من سندات ذات تاريخ استحقاق يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسَعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظلّ محدوديّة فرص الاستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق الماليّة العالميّة من جهة أخرى.
في هذا السياق، بلغت حصّة سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة استحقاقها الـ7 سنوات 54.6 في المئة من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الـ5 سنوات 23.2 في المئة، وسندات الخزينة من فئة الـ3 سنوات 12.6 في المئة، وتلك من فئة السنتين 7.5 في المئة.
وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ استحقاقها السنة، 2.0 في المئة من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة كما في نهاية شهر حزيران.
من جهة أخرى، إنخفض الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 3.6 في المئة في النصف الأوّل من العام 2019 إلى 48,655 مليار ليرة أي 32.28 مليار دولار، من 50,495 مليار ليرة أي 33,50 مليار دولار في نهاية العام المنصرم.
وقد شَكّلت سندات اليوروبوند الجزء الأكبر 93.47 في المئة من الدين بالعملات الأجنبيّة خلال الفترة المذكورة، تلتها القروض المتعددة الأطراف 4.15% والقروض الثنائيّة الأطراف 1.61%، للذكر لا الحصر.
أمّا في ما يتعلّق بتقسيم القروض الثنائيّة والمتعددة الأطراف، فقد شَكّلت القروض المقوَّمة بالدولار الأميركي حصّة 37.96% من إجمالي هذه القروض، تلتها تلك المعنونة بالدينار الكويتي 32.57 في المئة واليورو 17.94%.
بالنسبة للقطاعات، فقد استفاد قطاع المياه من الحصّة الأكبر 39.11 في المئة من تلك القروض، تبعه قطاع النقل 17.26 في المئة والخدمات الحكوميّة التقنيّة والعامّة 13.89 في المئة. (التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني).
