لا تنحصر مخاطر ارتفاع سعر صرف الدولار بارتفاع الأسعار فحسب، إنما بعدم إنخفاضها بعد تراجعه، أقله بالسرعة نفسها التي ترتفع بها. باستثناء المتاجر الكبيرة لم يعد هناك سعر على رفوف السلع في المحلات، ولا حتى على ماسحات “الباركود” الضوئية”, الكثير من التجار يسعرون السلع كل ساعة بساعتها على كرتون “كروزات” الدخان، هذا إذا كانت الأسعار على ارتفاع، ويتركونها كما هي في حالات الإنخفاض.
“لا شك بأن التقلبات بسعر الصرف هي أخطر ما تنتجه الأزمات النقدية خصوصاً على المواطنين وصغار التجار. والدليل، رفض الكثير من المتاجر قبول البضائع المرسلة من الشركات وتجار الجملة بسبب انعدام القدرة على التسعير”، يقول نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي. أما بالنسبة إلى المستوردين، فان الإنخفاض في سعر الصرف يجب أن ينعكس بشكل سريع انخفاضاً في أسعار البضائع، بشرط أن يكون الإنخفاض في سعر الصرف حقيقياً، وليس مجرد رقم على شاشة. فرأسمال المستورد هو بـ”البضاعة، وليس بالليرات أو الدولارات”، يقول بحصلي، “ولا شيء يمنع من تقاضي بدل السلع المباعة على سعر 16 ألف ليرة، حتى ولو أن الإستيراد كان على سعر 20 أو 23 ألف ليرة، لكن بشرط أن نستطيع شراء الدولار بـ 16 ألف ليرة من السوق”. إلا أن ما يحصل على أرض الواقع هو أن الصرافين لا يؤمّنون مبالغ كبيرة على هذا السعر المعلن، وعند مجابهتهم بسعر التطبيقات يقولون: “اشتروا من التلفون”. في المقابل “فان منصة مصرف لبنان حولت لافادة بعض الأشخاص والمحظيين، وحجم تداولها في أسبوع لا يؤمن متطلبات نصف يوم عمل للتجار”. وبحسب بحصلي فان المتاجر الصغيرة التي تشكل نحو 80 في المئة من القطاع التجاري هي من تتحمل وزر تقلبات سعر الصرف، وليس بمقدورها تخفيض الأسعار قبل انتهاء الكمية المشتراة على السعر المرتفع. في حين أن المتاجر الكبيرة التي تشكل نحو 20 في المئة من السوق تخفّض أسعارها فور استلام لائحة الأسعار من التجار.
ما يشهده سوق الصرف اليوم من تراجعات هو النتيجة الطبيعية لعمليات بيع كبيرة جرت قبل أيام عند استبيان الإتجاه التكليفي للرئيس نجيب ميقاتي. من بعدها اعتكف الصرافون عن شراء الدولار بحجة أنه لا توجد كميات كافية من الليرات بحوزتهم، وتحول البيع والشراء إلى المبالغ الصغيرة جداً. اما “المبالغ الكبيرة فبيعت في وقت سابق”، بحسب خلف، وأصبح السوق محكوماً بالخوف واندفاع حاملي الدولار إلى بيعه قبل أن ينخفض أكثر. الأمر الذي يزيد العرض.
إلا ما لا يعرفونه ان ما يجري هو الهدوء الذي يسبق العاصفة. فالدولار محكوم بالصعود من الآن ولغاية العام 2023″، من وجهة نظر خلف. و”على ضوء كيفية التعامل مع الاستحقاقات في نهاية العام 2022 ومطلع العام 2023 من الانتخابات النيابية والرئاسية والحاكمية ومقدار الاستهلاك من احتياطي العملات الاجنبية، سيتحدد عمر الأزمة الإفتراضي. وبحسب دراسة مدة الأزمات في لبنان والمستوى الإنحداري الذي تسير به فان “العام 2023 سيكون العام المفصلي الأصعب”، برأي خلف، و”لن تبدأ بوادر الإنفراج بالظهور قبل العام 2025 بالحد الأدنى و2027 بالحد الأبعد”.
