اعتبر وزير السياحة رمزي المشرفية أنّ قطاع السياحة رافعة لكل القطاعات ويعكس وجه لبنان الحضاري، مؤكداً أنّ مجلس الوزراء يعمل كخلية لكن لا قدرة لدينا على مواجهة كلّ الأزمات وواجبنا أن نتساعد للخروج من المشاكل.
وقال خلال لقاء جرى أمس مع نقباء وممثلي القطاعات السياحية في المجلس الإقتصادي والإجتماعي: إن “مبدأ الشراكة بدأنا به منذ اليوم الاول في الوزارة والمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص هي فكرة موجودة في أكثر من مجال”.
وأضاف: “ليس لدينا data في لبنان بل هناك كذب بالارقام وقد عانينا من هذه المشكلة عند توزيع المساعدات ولا يمكن أن نحلّ مشاكل 30 سنة في البلد خلال 3 أشهر”.
من جهته، رأى رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد “لا اقتصاد في لبنان إن لم يكن هناك سياحة سليمة، داعياً للانتباه والانضباط والتقيد باجراءات الوقاية في ظل ارتفاع عدد الاصابات بكورونا”.
واعتبر رئيس لجنة السياحة والتنظيم المدني والنقل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع كنعان أن “المشكلة لم تعد اذا كان القطاع السياحي سيقع، بل اذا لا يوجد من ينظر الى كيفية وقوفه على رجليه مجدداً”. وقال: “شخصياً لست قادراً إلا ان اتطلع للغد بحكم موقع المسؤولية. ونحن إليوم مجتمعون كعائلة سياحية كبيرة، لا لنبكي على الاطلال او لنعرض مطالب نعرف ضمنياً انها لا تتحقق”. اضاف: “نحن هنا لنغير نظرتنا للقطاع ونأخد بالإعتبار الواقع وكل المعطيات التي تقف حواجز امام نهوض القطاع. وبالتالي كلجنة السياحة في المجلس الإقتصادي الإجتماعي نرفض أن نقدم مطالب وكأننا نستعطي حسنة من احد. ندعوكم الى ورش عمل مع كل الأطراف المعنية، من أصحاب المؤسسات، للعاملين بالقطاع السياحي، ومع القطاع المصرفي والقطاع العام لنبدأ العمل على الأرض باتجاه الحد من الخسائر المادية والمعنوية للقطاع”.
واشار كنعان الى ان “ورش العمل ستهدف الى استحداث نموذج عمل جديد، NEW BUSINESS MODEL، يعتمد على مبدأ توزيع المخاطر DISTRIBUTION OF RISKS، وإعادة هيكلة للقطاع لتأمين مرونة RESILIENCE بظل الأزمة حتى لا نخسر القطاع”. وقال: “اعرف ان البعض يقول اننا خسرنا القطاع وانتهى، ولكن، كما ان هناك مؤسسات عليها استحقاقات تهدد وجودها، هناك مؤسسات غير مديونة تتطلع الى اناس أصحاب رؤيا للمرحلة المقبلة”.
وختم: “اذا كان من شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص يمكن تحقيق الكثير. فنحن بحاجة الى استحداث نموذج عمل جديد ضمن سياسة سياحية وطنية، ويجب ان نعرف كأهل قطاع كيفية توزيع المخاطر، اذ لا يمكن لطرف واحد ان يتحمل كل الاعباء، وان كان رب العمل او المصرف او الموظف، لذلك هذا سيكون الموضوع في اولوية اي اجتماع او ورشة عمل مستقبلية”.
