أحالت وزارة الاقتصاد والتجارة إخبارين الى المدعي العام المالي، وذلك بسبب ورود معلومات الى الوزارة تفيد بقيام بعض الأشخاص بتهريب بضاعة مدعومة الى الخارج وبيعها في الأسواق، وببيع علف بسعر يفوق السعر المدعوم، وقد طلب الوزير راوول نعمه إجراء المقتضى القانوني منعاً لهدر المال العام.
