إخبار إلى النائب ​العام المالي​ ضد شقير بجرم تهريب عقد التمديد لشركتي الخليوي

تقدمت مجموعات “الشعب يريد اصلاح النظام” و”مبادرة وعي” و”​حركة الشعب​” و”الحركة الشبابية للتغيير” و”الشعب يقاوم” و”شباب المصرف” و”بدنا وطن”، بإخبار إلى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ ضد وزير الإتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد شقير​ وكل من يظهره التحقيق، بجرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية وذلك على خلفية سعي الوزير شقير ومن يظهره التحقيق، لتهريب عقد ​التمديد​ مع شركتي touch وalfa خلافا للقانون، على الرغم من ​تقرير​ لجنة الإتصالات في ​المجلس النيابي​ وإدعاء ​النيابة العامة المالية​ سابقا ضد مديري الشركتين بجرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس.