تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بإخبار الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم سجل برقم 6121 تاريخ 17/11/2020 وذلك، على خلفية مناقصة جمع ونقل النفايات وترحيلها من مدن وقرى اتحاد بلديات الشقيف بسبب الأسعار المرتفعة التي وردت في المناقصة مقارنة مع أسعار العروض الرضائية التي قدمت سابقا للإتحاد حيث تبين أن الفارق يتجاوز أكثر من خمسة مليارات ليرة.
