تقدّمت مجموعة من المحامين بإخبار إلى النيابة العامة المالية سجل برقم 5015/ 2020 تاريخ 29/9/2020، ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف اللبنانية وأعضاء مجالس إداراتها والمتدخلين معهم بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والمس بسلامة الأمن الإقتصادي والتلاعب بقيمة النقد الوطني.
وطلب مقدمو الإخبار مخابرة الأنتربول والسلطات القضائية في اليونان للإفادة عن كل التفاصيل المتعلقة بعملية التهريب المضبوطة.
وجاء الإخبار، على إثر المعلومات الصحفية عن ضبط الشرطة اليونانية لقارب على متنه مليارات الدولارات المهربة من المصارف اللبنانية، وبعد موقف النائب قاسم هاشم لجهة اعتباره الخبر إخبارا.
