تحاول إدارة أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت، النهوض بعد خروج الأهراءات عن الخدمة إثر انفجار المرفأ في 4 آب 2020. فما حصل لم يكن محصوراً بتدمير الأهراءات، بل أتاح أيضاً للقطاع الخاص الحلول محلّ الإدارة في تنفيذ علميات شفط القمح وتفريغه من الناقلات إلى الشاحنات لنقله إلى مخازن المطاحن. وحتى الساعة لم يتفق على إعادة إعمار الأهراءات، لكن السلطة قرّرت استئناف نشاط تفريغ القمح ووزنه.فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على اقتراح وزارة الاقتصاد الرامي إلى دولرة تعرفة أهراءات الحبوب المحدّدة في المرسوم 6909 عام 2011 لتعود كما كانت عليه بالدولار أيام كان سعر الصرف المعتمد رسمياً يبلغ 1507.5 ليرة مقابل كل دولار. أي إن تعرفة الخدمات التي كانت تقدمها إدارة الأهراءات قبل الأزمة والتي كانت تراوح بين 4900 ليرة لبنانية للطن الواحد و19200 ليرة، صارت تراوح بين 3.25 دولارات و12.73 دولاراً. وقد استند هذا التعديل إلى القانون رقم 302 عام 2022 الذي ينصّ على «استيفاء رسوم المطارات والرسوم المرفئية لقاء استعمال محطات الحاويات في المرافئ البحرية ورسوم التحميل والتفريغ في الباحات والمستودعات وسائر الرسوم التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الأجنبية بالدولار الأميركي».
إلى جانب هذا التعديل، تلقّت إدارة الأهراءات هبة بلجيكية هي عبارة عن ثلاثة شفاطات لتفريغ الحبوب و«قبّان» لشاحنات الحبوب، وبالتالي فإن تعديل التعرفة إلى جانب هذه الهبة، بات يؤمن إعادة إدارة الأهراءات إلى ممارسة قسمٍ من عملها السابق، إذ صار لديها آلات للتفريغ والوزن وإيرادات لتغطية أجور العمال الذين لم يكن لديهم أي عمل طوال المدة الماضية بسبب تقاعس الدولة عن تأمين مستلزمات ممارسة الأعمال، لجهة التفريغ والوزن وسواهما، فضلاً عن أن أجور هؤلاء تدنّت بصورة كبيرة، وبات على الإدارة أن تؤمن الكلفة عبر الاحتياط المالي في حسابها لدى مصرف لبنان. وهذا الحساب أُفرغ في تموز 2022 وجرى الاستعاضة عنه بمساهمة مالية حصلت عليها الإدارة من وزارة المالية. إلا أنّ «هذه المساهمة بالكاد تكفي للأشهر الأربعة المقبلة» تقول مصادر الإدارة.
دولرة التعرفة لن تنعكس سلباً على كلفة الطحين وأسعار الخبز، إذ إن مستوردي القمح والشعير وسائر الحبوب الأخرى، يدفعون هذه الكلفة بالدولار منذ فترة طويلة لشركات القطاع الخاص، التي تؤدي المهام التي كانت تقوم بها إدارة الأهراءات. لكن هذه الدولرة ستُعيد إحياء هذه الإدارة «عبر تأمين لوازم تشغيل الآلات من مازوت وزيوت وقطع غيار وقرطاسية وغيرها من المصاريف التشغيلية المسعّرة بالدولار الأميركي، كذلك للمحافظة على ديمومة العمل لـ 60 مستخدماً».
رغم ذلك، ثمة تشكيك بقدرة الإدارة على العودة إلى مرفأ بيروت، لأن الجزء الأساسي من عملها كان يتعلق بتخزين القمح والحبوب، وليس تفريغها ووزنها فقط. تقول المصادر: «ربما نعود إلى العمل من باب التفريغ والتقبين، وذلك سيؤمن منافسة في محطات الحاويات، بعدما احتكرت الشركات الخاصة الخدمات طوال المدة التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت وتوقف الأهراءات كمرفق حيوي عن العمل». وأسعار الأهراءات المدولرة هي أدنى من أسعار الشركات الخاصة التي تبلغ 5 دولارات لوزن كل طن مقابل 3 دولارات ستحصل عليها الإدارة مقابل العمل نفسه. وكذلك الأمر بالنسبة إلى التفريغ الذي حدّدت إدارة الأهراءات سعره بنحو 5 دولارات عن الطن الواحد مقابل 7 دولارات في الشركات الخاصة. وهذا الفرق كان قائماً «قبل الانفجار، إذ دائماً ما كانت التعرفة المحددة في الأهراءات دون سواها» تقول المصادر.
في السياق نفسه، يؤكد رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط «أننا نسدّد بدلات التفريغ والتقبين بالدولار الأميركي للشركات الخاصة»، و يرد على عودة أهراءات الحبوب إلى مرفأ بيروت: «لم نجرّب بعد ماكينات الأهراءات لنعرف أيهما أفضل وأقل كلفة، لكننا نستبشر خيراً بعودتها».
