منذ صدور البيان الشهير عن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، والذي رفضوا فيه تحمل المسؤولية عند نهاية ولاية رياض سلامة، تحدث نواب ومسؤولون عن وجود اتجاه لتقديم دعوى قضائية ضدهم، على اعتبار أن ما ورد في البيان من تلويح بالاستقالة هو تهرب من المسؤولية وحنث بالقسم الذي أدّوه أمام رئيس الجمهورية، عندما تمّ تعيينهم نواباً للحاكم رياض سلامة، كما أنهم قد يتعرضون للملاحقة على طريقة إدارتهم للأزمة المالية منذ بدء انهيار الليرة في العام 2019.
ما هي المسؤولية القانونية المترتبة على نواب الحاكم بعد أسبوعين، ومن هي الجهة المخولة ملاحقتهم في حال استقالوا؟ عن هذا السؤال يجيب الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أن النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان قد أقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية وبالتالي فهم يملكون الحق بالاستقالة من مواقعهم، ولكن شرط أن لا تؤدي هذه الاستقالة إلى الإضرار بالمرفق العام.
ويوضح الخبير مالك لـ”ليبانون ديبايت” أنه في ظل الحالة الراهنة، وإذا أقدم نواب الحاكم على الاستقالة على مشارف نهاية ولاية سلامة، فإن ذلك سيؤدي حكماً إلى فراغ ضمن إطار المسؤولية في إدارة حاكمية المصرف المركزي، وسيلحق الضرر بالمرفق العام، وبالتالي ستترتب عليهم مسؤولية قانونية وقضائية وبالإمكان والإستطاع، الادعاء عليهم بجرم التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجبات الوظيفية.
وعن الجهة التي ستلاحقهم، يكشف مالك أنه من الممكن دراسة دعوى من هذا النوع، ومن هذا الشكل، موضحاً أن النيابة العامة التمييزية قد تكون الجهة الصالحة لمحاكمتهم وكذلك مراجع قضائية أخرى يُصار إلى بيان هويتها ضمن إطار الأبحاث القانونية التي تجري بهذا الخصوص.
وأمّا بالنسبة لوضع المصرف المركزي عند حصول الملاحقة وحجم التعقيدات في الوضع النقدي، يعتبر مالك أنه من الثابت بعد الوصول إلى هذه المرحلة، أن تتأثر حاكمية مصرف لبنان بأجهزتها كافةً، ومن ضمنها المجلس المركزي بهذا الوضع. وبالتالي، يلفت مالك إلى أن حجم التعقيدات سيزيد وسنصل إلى ما لا يُحمد عقباه لناحية فقدان السيطرة على السياسة النقدية والسياسة المالية، فحاكم المركزي ونوابه يؤمنون اليوم هبوطاً آمناً للوضع الذي نحن فيه، ولكن إذا ذهب نواب الحاكم إلى استقالة جماعية بعد ترك سلامة لمنصبه، سيكون الوضع أمام نفقٍ أسود لا يمكن الخروج منه بسهولة.
وعن المخرج المرجّح لهذه الأزمة الخطيرة، يوضح مالك أنه يُختصر بالخطوات الثلاث الآتية: إجراء انتخابات رئاسية وتأمين انتظام المؤسسات وتعيين حاكمٍ جديد للمصرف المركزي.
