نشر موقع «ذا هيومانتاريان» تحقيقاً عن أثر رفع كلفة الاتصالات في لبنان على الفقراء الذين يحتاجون اعانات. وسأل التحقيق أنه مع ارتفاع كلفة المعيشة بنسب هائلة خلال سنوات الازمة، كم يبلغ عدد الأشخاص ممن يحتاجون الى مساعدة طارئة، وهم الذين وقعوا في شرك الفقر؟ وأكد أن الانهيار المالي أثر في لبنان على كافة جوانب الحياة تقريباً وحتى على طلب المساعدة الطارئة عبر الهاتف.
منذ بداية تموز، عندما أجرت الحكومة اللبنانية تغييراً أدى الى ارتفاع كبير في تكلفة استخدام الهاتف والانترنت، تقول جهات إغاثية عدة انها قد شهدت انخفاضاً كبيراً في المكالمات على الخطوط الهاتفية المخصصة للمساعدة، مما يثير قلق المنظمات غير الحكومية بأن يؤثر ذلك على قدرتها للوصول الى أولئك المحتاجين لمساعدة، لا سيما وأن اعدادهم تنمو بسرعة منذ أن بدأت العجلة الاقتصادية انهيارها الدراماتيكي في أواخر عام 2019. وتفيد روز الحبشي ضاهر، مديرة برنامج في جمعية «حماية»، وهي منظمة غير حكومية لبنانية تركز على حماية الأطفال بما في ذلك منع الإساءة اليهم واستغلالهم، أن عدد المكالمات التي تلقتها المجموعة قد انخفض بأكثر من 50% خلال شهر أيلول مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي. وفي المقابل ارتفعت فواتير الاتصالات الخاصة بالمنظمة 20 ضعفاً منذ تموز 2020.
هواتف مجانية؟
هذا وتسعى بعض المنظمات غير الحكومية الى الحصول على خطوط هاتفية مجانية للتخفيف من أعباء ارتفاع التكاليف، بالاضافة الى اجراء تعديلات على طريقة عملها. وعلى سبيل المثال، عملت «حماية» على توفير خطوط هاتفية للمعالجين النفسانيين. لكن وبسبب ارتفاع تكلفة التخابر، اضطرت المنظمة الى العودة الى العمل بواسطة عاملة هاتف كما كان الحال عليه قبل جائحة كورونا، وذلك لتخفيض التكلفة.
وقد تم تسليط الضوء على هذه القضية في شهر آب عندما نشرت «ميرسي كوربس»، العاملة في لبنان لمساعدة اللاجئين السوريين واللبنانيين، تقريراً عن كيف أسفرت فواتير الاتصالات المرتفعة عن انخفاض كبير في المكالمات على خطها الساخن، حيث وصلت الى 190 في تموز مقابل 663 في حزيران.
وقال محمد نجم، المدير التنفيذي لمنظمة الحقوق الرقمية SMEX التي تتخذ من بيروت مقراً لها، إن ارتفاع الأسعار يضرب الفئات الأكثر ضعفاً بشدة، لأن معظمهم يتقاضون أجوراً بالليرة المنخفضة القيمة. وسيكون اللاجئون الى المنظمات غير الحكومية هم الأكثر تضرراً لأن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى مجتمعات فقيرة، ولن يتمكنوا من التواصل كما اعتادوا. علاوة على ذلك، تؤثر محدودية الوصول إلى الإنترنت على حرية التعبير لدى الناس.
تحمل العبء
وتحاول منظمة اغاثة تحمل عبء التكاليف المرتفعة عن العملاء منها منظمة «امبرايس لبانون» التي تدير National،Lifeline وهو رقم اتصال يقدم دعماً للصحة العقلية ومنع الانتحار. وتقول ريف رومانوس، المشرفة في المنظمة أنه عندما يتصل الناس ويذكرون وضعهم المادي، يعاود العاملون في المنظمة الاتصال بهم لتحمل كلفة الاتصال. هذا ويرد خط المنظمة 1564 بمعدل 1000 اتصال بالشهر، وهي ليست مجانية كون الحكومة لم توافق بعد على تحويل الخط الى مجاني. وقالت: «خلال الشهر الماضي، ارتفعت فاتورة الاتصالات للمنظمة بـ200% حيث تدفع المنظمة حالياً 100 دولار بالشهر». بدورها، أفادت «أبعاد»، منظمة غير حكومية تعمل في مجال المساواة بين الجنسين، عن انخفاض في عدد المكالمات التي تلقتها بين تموز وأيلول مقارنة بالفترة ذاتها من عامي 2020 و2021. وأشارت الى أن أحد الأسباب قد يعود الى ان الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة والمتشابكة في لبنان، دفعت العائلات الى إيجاد وسائل لخفض نفقاتها الشهرية. وهذا يعني في بعض الأحيان تقليل عدد الهواتف المحمولة المستخدمة داخل الاسرة. بينما يمتلك العديد من العائلات هاتفاً واحداً فقط، عادة يملكه الزوج، فان ذلك يجعل من الصعب على النساء والفتيات التواصل مع خط «أبعاد». وهذا قد يعني أن الام او الابنة لن يكون لديهما إمكانية الوصول بسهولة الى الهاتف للابلاغ عن قضايا، مثل العنف المنزلي. وأضاف سعيد الى أنه قد تمت ملاحظة المزيد من الأشخاص الذي يحضرون لطلب الدعم في مساحاتهم الآمنة من دون الاتصال أولاً، وهو ما أصبحوا مستعدين له الآن نظراً للتغيرات التي طرأت على الاتصالات.
بدوره أشار الكسندر هاربر، قائد فريق تحليلات الازمات الذي أصدر تقرير «ميرسي كوربس»، الى أنه قد لاحظ قلقاً مماثلاً بشأن عدد الهواتف التي تمتلكها الاسرة. وقال بأنهم قد تحدثوا الى العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى للنظر في هذه المسألة، حيث يستمر العديد من الناس بالاتصال بالمؤسسة، لكنها تقلل بشكل كبير من عدد شرائح الاتصال المستخدمة داخل الاسرة حيث قد يكون هنالك هاتف واحد لدى الاسرة.
