واصلت الليرة اللبنانية انهيارها امس مقابل الدولار الذي اقترب سعره في السوق الموازي من عتبة الـ 25 الفا مسجلا ارتفاعات متتالية، ففي مطلع الشهر الحالي سجل سعر الدولار نحو 22 الفا، في 12 الحالي تخطى سعره عتبة الـ23 ألف ليرة للمرة الاولى منذ شهر تموز إبّان اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة ثم عاد ليتأرجح سعر الصرف ما بين 22 الفا و23 الفا ليتسارع التدهور اعتبارا من مطلع الاسبوع مسجلا امس الاول 24 الفا ومقترباً بالامس من عتبة الـ25 الف ليرة.
صحيح ان تدهور سعر صرف الليرة متوقع في ظل غياب اي خطط اقتصادية ورفع الدعم تدريجا عن البنزين والدواء بما زاد الطلب على الدولار في السوق السوداء، لكن يبدو ان الوضع رغم تدهوره لا يزال ممسوكا من قبل المصرف المركزي الذي لا يزال ضابط ايقاع السوق ومتدخلاً فيه في الوقت عينه. فهو يحاول شراء الدولارات من السوق بالسبل المتاحة لاستكمال تأمين الدعم لبعض السلع الحياتية للمواطن وفي الوقت نفسه يضخّه عبر منصة «صيرفة» مؤمّنا الدولار للتجار حتى لو كان بخسارة لأنه يباع بأقل من سعر الشراء. والسؤال، هل تحول المركزي لاعبا اساسيا يساهم في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي؟ وهل اقترب لبنان من انهيار عملته وصولاً الى 6 أصفار؟
في هذا السياق، يؤكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ»الجمهورية» ان لا شيء مستغربا اليوم في تحرّك الدولار في السوق السوداء، لافتا الى ان السعر بات يتأثر بالعرض وليس بالطلب بمعنى آخر ان توفر الدولار وعرضه هو العامل المؤثّر في سعره، وليس الطلب لأنه اصلا كبير جدا، فإذا كان العرض مقبولا يحافظ سعر الدولار مقابل الليرة على استقرار معين.
وأشار الى ان اكبر جهة عارضة للدولار اليوم هي مصرف لبنان، إذ من الملاحظ انه بعد تشكيل الحكومة ارتفع عرض الدولار على المنصة الى الضعف في محاولة من مصرف لبنان لتهدئة الأمور عسى ان يكون هناك امل في هذه الحكومة باستقرار الاوضاع. وقال حمود: نحن في وقت ضائع وتحرك الدولار طبيعي جدا وبرأيي لا يزال في البداية، للأسف.
وعمّا اذا كان تدخل مصرف لبنان في السوق كشارٍ للدولار هو ما يساهم في رفع اسعاره، أوضح حمود ان مصرف لبنان لا يتدخل مباشرة في السوق لشراء الدولارات انما لديه مصدران اساسيان لجلب الدولارات هما: مراكز تحويل الاموال مثل omt او شراء بعض تحاويل الـfresh money من المصارف. ورأى انه من الطبيعي ان يلعب مصرف لبنان هذا الدور والا من اين سيأتي بالاموال لشراء المحروقات والادوية وغيرها؟ كما ليس مهما السعر الذي يبيع فيه الدولار على المنصة بقدر اهمية تأمينه للدولار لتخفيف الضغط عن السوق، لأنه اذا لم يتأمن من مصرف لبنان سيضطر الى تأمينه من احتياطي الـ 14 مليار دولار والتي في هذه الحالة ستستهلك بسرعة.
ورأى حمود ان ارتفاع سعر الدولار اليوم ليس بأهمية ايجاد دولار في السوق لتأمينه لشراء الادوية والمحروقات، وذلك تجنباً للمس بالاحتياطي الالزامي، مع التشديد على انه اذا لم يتصرف مصرف لبنان بهذه الطريقة سيعود الدولار ليكون تحت ضغط العرض والطلب.
وبناء عليه، يرى حمود ان الدور الذي يلعبه المصرف المركزي اليوم صحيح وواجب انما غير مجدٍ لأن حجم التحويلات المالية الى لبنان دون احتياجات لبنان للأمور الحياتية والمعيشية، فلبنان منذ نشأته يرتكز الى جانب الموارد الاقتصادية على عامل اساسي يتمثل خصوصاً بالتحويلات المالية والتي تستعمل لهدفين: جزء منها للصرف داخل لبنان من المغتربين للاهل والعائلة والجزء الثاني على الادخار. وفي غياب هذا العنصر سنبقى في هذه الدوامة لأن حجم الدولارات التي تصل الى البلد تبقى اقل من احتياجاتنا الحياتية، خصوصاً ان لا سياحة اليوم في البلد، ولا انتاج وعلاقاتنا سيئة مع كل دول العالم، وبالنهاية مع كل هذه الوقائع كيف يعقل الا يكون كل ما يحصل في السوق غير متوقع وغير عادي ومستغرب؟
وردا على سؤال، اعتبر حمود انه لا يمكن القول اليوم اننا امام تفلت في اسعار الدولار في السوق الموازي انما الاصح ان الدولار ملجوم
وهناك عاملان يساهمان بالحد من ارتفاعه االى مستويات كارثية أكثر:
اولا: عدم قدرة الناس على الاستحصال على ودائعها كاملة حتى بالليرة اللبنانية بما أدّى الى تراجع الطلب على الدولار.
ثانيا: قبول اللبنانيين بتدني مستوى المعيشة وانقطاع اكثرية السلع من السوق لا سيما تلك التي كانت تصنّف درجة اولى، وقبولهم العيش وفق نمط حياة مختلف ومتدنٍ. لذا، ورغم ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي مقابل الليرة، فهو لا يزال ملجوماً من الارتفاع أكثر مما هو عليه اليوم.
