نشرت الـ “الدولية للمعلومات”، دراسة أظهرت أن إستحقاق آذار المقبل من سندات “اليوروبوندز” والبالغ 1.200 مليار دولار، كانت حصة المصارف اللبنانية منه 900 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار للمصارف والمؤسسات الدولية.
وبحسب الدراسة، “إنخفضت الآن حصة المصارف اللبنانية إلى 480 مليون دولار”، “بينما إرتفعت حصة المصارف الأجنبية إلى 720 مليون دولار، ما يطرح السؤال حول أسباب زيادة المصارف الأجنبية لحصتها من السندات اللبنانية، بالرغم من تخفيض تصنيف لبنان الإئتماني في الأشهر الماضية”.
