يواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته خطوات إزالة الآثار التي نجمت عن السياسات الاقتصادية التي اتبعت خلال العامين الأخيرين في ظل تولي صهره برات البيراق وزارة الخزانة والمالية. وأعلنت الرئاسة التركية، في بيان مقتضب، استقالة البيراق من منصبه نائباً لرئيس صندوق الثروة السيادية التركي، ليكمل مسلسل تخليه عن مناصبه الرسمية الذي بدأه باستقالة مفاجئة من منصب وزير الخزانة والمالية، في 8 نوفمبر الحالي.
وقال مكتب الاتصال بالرئاسة التركية، دون التطرق إلى أي تفاصيل، إن الإقالة تمت بناء على طلب البيرق، وكذلك أردا أرموط، مدير مكتب الاستثمار السابق بالرئاسة؛ بالتخلي عن عضويتهما في صندوق الثروة السيادي.
وعين إردوغان مدير مكتب الاستثمار بالرئاسة أحمد براق دالي أوغلو عضواً جديداً في اجتماع لمجلس إدارة الصندوق، عُقِد في وقت متأخر الجمعة.
ويرأس إردوغان صندوق الثروة السيادي، الذي يبلغ رأسماله 22.6 مليار دولار، وله حصص في كبرى الشركات، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية التركية وبنوك حكومية وبورصة إسطنبول للأوراق المالية، وشركات الاتصالات «تورك تيليكوم» وخطوط سكة حديد عملاقة من بين شركات أخرى.
وشهد عهد البيرق في وزارة الخزانة والمالية، الذي استمر عامين منذ تطبيق النظام الرئاسي في يوليو (تموز) 2018، خسارة الليرة التركية نحو 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار وفقدان البنك المركزي القسم الأكبر من احتياطياته من النقد الأجنبي، في محاولة لإنقاذها من الانهيار، وارتبط رحيله بتعيين إردوغان سلف البيراق، ناجي أغبال، رئيساً للبنك المركزي، وهو ما كان يعارضه البيراق بشدة.
ورفع أغبال سعر الفائدة الرئيسي بنسبة كبيرة بلغت 475 نقطة أساس، إلى نسبة 15 في المائة، في أول اجتماع لتحديد سياسته الأسبوع الماضي، ما ساعد في وقف هبوط الليرة.
وظل البيرق يحتفظ بمنصبه نائباً لرئيس صندوق الثروة السيادية، الذي أُنشئ عام 2016. ولم يفصح مكتب إردوغان عن كثير من التفاصيل بشأن رحيل البيرق، مشيراً في بيان من جملة واحدة إلى أنه «ترك مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية لتركيا بعدما طلب إجازة».
– يأس الحكومة التركية
في سياق متصل، وجهت المعارضة التركية انتقادات حادة لإردوغان بسبب بيع حصة قيمتها 10 في المائة من بورصة إسطنبول إلى جهاز الاستثمار في قطر، كانت مملوكة من قبل لبنك الإنشاء والتعمير الأوروبي، بموجب اتفاق وُقّع خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية برئاسة إردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أنقرة، الخميس، واتهمته ببيع ممتلكات الشعب التركي إلى قطر، فيما لا توجد تفاصيل واضحة ومعلنة حول تلك الصفقات وقيمتها.
واعتبر زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، الصفقة مثالاً آخر على يأس الحكومة في إدارة الاقتصاد، منتقداً عدم تقديم أرقام مفصلة عن الاقتصاد، قائلاً: «الأشياء التي تبيعها (إردوغان) تخص 83 مليون شخص أي عدد سكان تركيا، لا يمكنك القول ببساطة… لقد بعناها».
وأشار إلى أن الاحتياطي الحالي لتركيا من النقد الأجنبي في البنك المركزي تقل عن 54 مليار دولار بسبب بيع 128 مليار دولار لحماية الليرة التركية، وأنه رغم كل شيء لا يمكن للحكومة السيطرة على ارتفاع قيمة الدولار حتى الآن.
وتواصل الحكومة جهودها لتقليل الضغوط على الاقتصاد والليرة، وتخفيف أثر السياسات السابقة، في هذا الإطار عقد وزراء الخزانة والمالية لطفي إلوان والعدل عبد الحميد غل والصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك والزراعة والغابات بكر باكدميرلي، والتجارة روهصار بكجان، لقاء مغلقاً، أمس، مع ممثلي اتحاد الغروف والبورصات التركي، بعد لقاء مماثل، الجمعة، مع رجال أعمال أتراك في قصر دولمة بهشة في إسطنبول، الجمعة، بمشاركة رئيس البنك المركزي، ناجي أغبال، ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين (توسياد) سيمون كاسلوسكي، إلى جانب بقية أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وأنهت تركيا، الجمعة، العمل بآلية كان يرجى منها تشجيع البنوك التجارية على تعزيز الإقراض، لتلغي بهذا سياسة رئيسية طبقها البيراق. وأوقف البنك المركزي العمل بهذا القاعدة التي سمحت للمقرضين بحفظ مبالغ لدى الهيئة النقدية أقل مما هو مطلوب، شريطة الوفاء بأهداف الإقراض المعينة رسمياً.
وألغت الحكومة ما يطلق عليه «الاحتياطات المطلوبة» بالنقد الأجنبي والليرة، التي يتعين أن يحتفظ بها المقرضون في البنك المركزي، من أجل استحقاقات معينة.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض بنسبة 3.5 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 89.5 نقطة، إذ دفعت زيادة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض قيود جزئياً.
كان المؤشر ارتفع لـ6 أشهر متتالية من مستويات متدنية بلغها على خلفية إجراءات التصدي لفيروس «كورونا»، التي تسببت في تراجع حاد للنشاط الاقتصادي في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، عندما بلغ المؤشر قاعاً قياسياً عند 51.3 نقطة.
