عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان أمس، إجتماع عمل بين الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير ووفد من الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة نائب رئيس الإتحاد محمد المصري بمشاركة الامين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي.
وتم خلال اللقاء طرح الكثير من الأفكار التي من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية اللبنانية – المصرية، كما تم البحث في سبل إزالة كل المعوقات التي تحد من تنمية هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين. ونوّه شقير بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والدور المهم الذي تقوم به مصر في الوقت الراهن لمساعدة لبنان على تخطي أزماته”.
وأكد شقير “أهمية مسيرة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين”، مشدداً على ضرورة حصول نقلة نوعية على هذا المستوى من خلال التركيز على الفرص المتاحة في لبنان ومصر وخارجهما”.
ولفت شقير الى ضرورة “تسهيل إنسياب دخول الصناعة اللبنانية التي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية الى الأسواق المصرية”، مشيراً الى “ان هذا القطاع شهد تطورات كبيرة في السنة والنصف الماضية لجهة تطوير النوعية والتوسع لتلبية الطلب في السوق المحلية وفي الخارج، وعلى هذا الأساس هناك إمكانيات كبيرة لحصول شراكات بين صناعات لبنانية وأخرى مصرية في إطار من الاستراتيجية المشتركة التي يمكن العمل عليها للمستقبل”.
وإذ طلب شقير من الضيف المصري وضع المجتمعين في صورة اللقاء الرئاسي الثلاثي المصري والاردني والعراقي الذي عقد مؤخرا في العراق، لأهميتة الاستراتيجية لا سيما الاقتصادية في المنطقة”، لفت الى “ان لبنان لديه موقع إقتصادي مهم في المنطقة سيما من خلال قطاعه الخاص الموجود بقوة في الدول الثلاث كما انه يتمتع بسمعة طيبة ودور مميز في العراق، وهذا يؤهله للعب دور ايجابي في هذه المجموعة”. وشدد شقير على ضرورة “خروج الاجتماع بورقة عمل مشتركة يعمل على مراجعتها ومتابعة تنفيذها”. من جهته، شكر المصري شقير والهيئات الاقتصادية على هذا الاجتماع “المهم في مضمونه وتوقيته”، مؤكدا ان “ما تقوم به مصر “الشقيقة الكبرى” تجاه لبنان هو واجب عليها، إنطلاقا من عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين”.
وإذ أشار المصري الى الأهمية الاستراتيجية للتعاون بين مصر والاردن والعراق، أكد “ضرورة توسع هذا الأمر ليطال دولاً أخرى سيما لبنان، ليكون لدينا سوق مشتركة على غرار سوق دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأبدى المصري استعداد إتحاد الغرف المصرية للتعاون الى أقصى الحدود لمراجعة كل المعوقات التي تحدّ من تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة ووضع أطر عملية لحلها، وكذلك العمل معاً على الكثير من الأعمال المجدية، مشدداً على “ضرورة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في البلدين الى أقصى حدود في مختلف المجالات”. بعد ذلك دار حوار، تناول مختلف المواضيع لا سيما المعوقات والمشاريع المجدية في الصناعة والسياحة والعلامات التجارية والتسويق والمشاريع الاستثمارية المختلفة.
وتمّ الاتفاق على وضع ورقة مشتركة حول كل المواضيع الأساسية التي تم طرحها خلال الاجتماع للعمل على مناقشتها ومتابعتها وصولا الى ايجاد الحلول المناسبة في ما خص المعوقات، وقيام تعاون مشترك في المشاريع المجدية.
