في رسالة إلى وزير المال غازي وزني، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض عن وصول الاحتياطي من العملات الأجنبية القابلة للإستخدام (خارج الإحتياطي الإلزامي) إلى الصفر في نهاية شهر أيار. وبالتالي طالب الحاكم إبلاغ مصرف لبنان بقرار من قبل الحكومة عن الإجراءات الواجب اتخاذها في موضوع الدعم، خصوصًا أن حكومة حسان دياب هي من طلب من مصرف لبنان الإستمرار في تأمين الدولارات بهدف الإستيراد.
هذا الأمر يضعنا أمام ثلاثة احتمالات:
– ألا وقف الدعم من قبل مصرف لبنان مع إقرار الحكومة للبطاقة التمويلية، وهو ما سيسمح نظرياً بتخفيف وطأة رفع الدعم إلى حدٍ ما على من سيحصل على هذه البطاقة.
ثانيًا – وقف الدعم من قبل مصرف لبنان من دون إقرار البطاقة التمويلية، وهو ما سيؤدّي إلى كارثة إجتماعية ونتيجته الفلتان الأمني على صعيد واسع؛
ثالثًا – الإستمرار في الدعم، وهو ما يعني المسّ بالاحتياطي الإلزامي (أي أموال المودعين).
رابعًا – إحتمال تشكيل حكومة جديدة تقوم بإصلاحات شاملة، ومن بينها تأمين الأمن الغذائي للمواطن اللبناني، وبالتالي تأمين الدولارات لهذا الأمر.
عمليًا وفي ظلّ فرضية رفع الدعم من دون أي دعم، هناك أكثر من 24.8% من الطبقة المتوسّطة التي تبلغ حاليًا 39.8% من الشعب اللبناني، ستنقل إلى الفقر لتُصبح معها الطبقة الفقيرة 80% من الشعب اللبناني.
البطاقة التمويلية، في حال إقرارها، ستُخفّف حكمًا من هذا التطور الخطر خصوصًا على صعيد عمق الفقر لدى الطبقة الفقيرة، إلا أنها لن تُساعد الطبقة المتوسّطة التي سيسقط منها ما يُقارب الثلث، أقلّه في الفقر.
من هذا المُنطلق، يجب معرفة أن الحلّ الأمثل يبقى في تشكيل حكومة تستطيع من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تأمين الحدّ الأدنى من الدولارات لإستيراد السلع والمواد الغذائية والأساسية.
من هنا، نرى أن السيناريو الأكثر إحتمالا، هو أن يعمد مصرف لبنان إبتداءً من منتصف الشهر القادم الى خفض الدعم بشكل ملحوظ، على أن يُحافظ على سلّة صغيرة من الأساسيات للمواطن اللبناني لكي يعيش بكرامة
