مع إستمرار التظاهرات والإعتصامات الشعبية الحاشدة، في بيروت العاصمة، وفي العديد من المناطق اللبنانية، بقي المشهد الإقتصادي والمالي، غائباً بشكل عام، بإستثناء القطاع المصرفي الذي إستمر في التوقف عن العمل بشكل مؤثر، نتيجة الخوف والحظر من الأوضاع الأمنية، والخوف على موظفي المصارف، كما قال ذلك بيان صادر عن جمعية مصارف لبنان.
وتلافياً لتداعيات إقفال أبواب المصارف، على إحتياجات الزبائن، عمدت المصارف وبالتنسيق مع مصرف لبنان، على زيادة الأموال المودعة في أجهزة الصرف الآلي، لتوفير ما أمكن من سيولة للمواطنين.
النشرة الاقتصادية
