وحسب صحيفة “ذي ماركر” المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، التابعة لصحيفة “هآرتس”، سمحت وزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لتسديد ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية.
وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية، عقب قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ كبيرة من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، حيث رفضت الأخيرة تسلم أموال الضرائب ردا على الخطوة الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل إنها تصادر أموالا تساوي في قيمتها، الرواتب المخصصة لعائلات الأسرى الفلسطينيين، فيما يرفض الفلسطينيون تسلم باقي المبلغ.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون “تجميد الأموال الفلسطينية” في إبريل/ نيسان 2018، وشرعت الحكومة الإسرائيلية بتطبيقه في فبراير/شباط 2019 بعد إقراره من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابنيت”.
ومنعت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أسبوعين، شركة الكهرباء الإسرائيلية، من قطع الكهرباء عن المناطق الفلسطينية التي تزودها بها، إلا بعد الحصول على سلسلة من الموافقات من حكومة الاحتلال.
وفي ظل القرار القضائي هذا، قررت وزارة المالية الإسرائيلية تجميد قيمة المبلغ وتحويله مباشرة للشركة الإسرائيلية.
ويشتري الفلسطينيون 90% من الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الإسرائيلية، بينما النسبة المتبقية تحصل عليها من الأردن ومصر.
