أكد رئيس الهيئة الصحية الوطنية النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، خلال مؤتمر صحفي حول التلاعب باسعار الدواء، أنه “تبين أن وفق حسابات مصلحية وراء التلاعب بأسعار الدواء وبتسجيله وفق حسابات مصلحية لا قانونية، وجود “لجنة ثلاثية سرية” في وزارة الصحة برئاسة أعلى الهرم الإداري و عضوية رئاسة مصلحة الصيدلة واستاذة متفرغة في الجامعة اللبنانية – قسم الصيدلة، أنشئت في عهد أحد الوزراء السابقين”.
ولفت إلى أنها “لجنة مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ألغت دور اللجنة الفنية المشكلة بقانون، وأعضاؤها من الأكاديميين الجامعيين والنقابين كما دور اللجان العلمية التي اخضعت لتغييرات وتعيينات غب الطلب في العهد الوزاري السابق . اما وجود أستاذة جامعية من خارج ملاك الوزارة، فهو مخالف ايضا ولا يحق لها القيام بعمل خارج ملاك الجامعة وأخذ ملفات خارج الوزارة، تعرض سريتها للخطر كما استنسابية سرعة إنجاز الملف أو تأخيره، ولا التعاطي بالقضايا المالية المصرفية”.
وتساءل سكرية “لماذا لم يحقق التفتيش المركزي طوال هذه السنين، بهذه البدعة الخطيرة وما نتج عنها من أذى مالي وصحي للناس، وما الذي يجري في أروقة وزارة الصحة؟”، مشدداً على “أننا على ثقة ويقين، بان وزير الصحة جميل جبق لن يسكت على هذه الظاهرة الشاذة التي تسللت ومارست دورها بأبشع وأخطر أشكال الفساد”.
