مشكلة الكهرباء التاريخية التي تتمثل بعدم وجود إنتاج يلبي الطلب لا يحلها رفع التعرفة بالحالات الطبيعية، فكيف إذا كانت الحال انهياراً تاماً للقدرات الشرائية للمواطنين، غير مصحوب بأي تعديل على الرواتب والأجور. يضاف الى ذلك الهدر والفساد المستشري على كافة مستويات الانتاج والتوزيع والجباية.
وعليه قبل رفع التعرفة التي لن يبدأ تحصيلها قبل العام 2024 إذا ما استمرت الجباية على هذه الحال، “على القيمين تصحيح الأوضاع التي تعيق نهوض قطاع الكهرباء قبل تحميل الفشل للتعرفة”، يقول بيضون، وفي مقدمة هذه الإجراءات:
– إعاد بناء مركز التحكم.
– تأهيل المبنى الرئيسي وجمع المؤسسة في مكان واحد.
– تعيين رئيس مجلس إدارة وتغيير المدير العام الذي كان سبباً وشريكاً بالفشل والانهيار على مدى 19 عاماً.
– تعيين مدراء بالأصالة، بدلاً من 17 مديراً معينين بالتكليف لكي يرضخوا لأوامر وزراء الطاقة.
– أن يتعرفوا على حقيقة الأوضاع المالية للمؤسسة، ويحددوا بدقة حجم الديون المترتبة عليها، وأين سترد حصيلة رفع التعرفة ومتى تبدأ باعطاء النتيجة.
– تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وإعطاء القطاع الخاص أذونات إنتاج، ولا سيما على الطاقة الشمسية.
– تخفيض الهدرين التقني وغير التقني ورفع التعديات. خصوصاً أن الاستمداد غير الشرعي للطاقة كانت تصل نسبته قبل العام 2019 إلى أكثر من 40 في المئة، مع العلم أن متوسط التعرفة هو بحدود 150 ليرة لكل كيلواط… فكيف الحال مع رفع سعر الكيلواط الواحد إلى 2500 ليرة، وزيادة رسم العداد إلى 300 ألف ليرة؟!
قبل تذليل هذه العقبات لن يكون لرفع التعرفة أي فائدة تذكر “بل على العكس ستشجع على المزيد من السرقة”، برأي بيضون، فالكهرباء ستبقى عاجزة عن توفير حاجات المواطنين ولن تشكل بديلاً عن المولدات الخاصة التي سترتفع فواتيرها بشكل متناسب مع زيادة تعرفة الكهرباء.
