يعاود مجلس الوزراء اليوم استكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف وسط تقديرات بإقراره بعد إدخال بعض التعديلات على نصّه الأساسي، وهو الامر الذي ستعده الحكومة بمثابة الإنجاز المالي والمصرفي الثاني البارز بعد إحالتها مشروع تعديلات قانون السرية المصرفية على مجلس النواب. ومعلوم أن الحكومة وضعت مشروع إصلاح المصارف على نار حامية لإقراره استباقاً لمشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في الثلث الأخير من نيسان الحالي، الأمر الذي سيشكل رسالة التزام لبنانية بالمضي قدماً في مسار الإصلاحات البنيوية المالية والاقتصادية.
وتتحدث الأوساط الوزارية والرسمية المعنية بصراحة تامة عن تحوّل الإصلاحات شرطاً قسرياً ذات صفة دولية شاملة يسمعها المسؤولون اللبنانيون بانتظام من سائر الموفدين الخارجيين وليس فقط من الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس على غرار ما نقلته في زيارتها الأخيرة لبيروت. ولذا سيتم إقرار مشروع إصلاح المصارف وسواه تباعاً من مشاريع في ظل وقوع لبنان تحت مجهر الضغط الأميركي والدولي لجهة الجانب المتصل بالإصلاحات، فيما تختلف مستويات الضغوط الدولية على لبنان وفق هذه الأوساط في ملف استكمال سيادة الدولة لسلطتها ونزع سلاح المجموعات المسلحة وفي مقدمها “حزب الله”.
