أكّد مصدر خاص لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “أساتذة الجامعة اللبنانية دائمًا ما تعاطوا بإيجابية مع المسؤولين سواءٌ وزير التربية أو رئيس الجامعة، وتريّثوا بالإضراب في السنوات المنصرمة، واليوم هم ملّوا الوعود، وتبيّن لهم أنّ الدولة لا تصغي إلّا إلى مَن يرفع الصوت عالياً، فيما مَن عضّ على الجرح وصبر توضع مطاليبه في الثلاجة”.
وأوضح أنّ “القضاة حصلوا على 3 درجات فأصبح أقلّ فرق بالراتب مع الجامعيين 1،200،000 ليرة، ولم يبقَ إلّا أساتذة الجامعة الّذين تمّ استنثناؤهم من آلية الزيادة، وهم متفرّغون تمامًا، فيما أساتذة التعليم الثانوي والقضاة يقومون بالتدريس خارج أماكن عملهم، علمًا أنّ قضية الثلاث درجات سبق ووافق عليها نواب من كلّ الكتل النيابية في يوم التضامن مع “الجامعة اللبنانية” العامَ المنصرم؛ لذا المطلوب من الكتل الّتي وقّعت أن تحترم إمضاءَها”.
وركّز المصدر على أنّ “مطالب الأساتذة ليست مادية صرف، وبعضها غيرُ مكلف للدولة كإقرار مشروع قانون إضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الأستاذ الّذي لا تصل خدمته الى 40 عامًا”، لافتًا إلى أنّ “في شتّى الأحوال، عدد الأساتذة لا يتجاوز الألفين “ما رَح يكسرو الدولة”.
وذكر أنّ “الإضراب 3 أيام، ولكن، مرشّح لأن يتحوّل إلى مفتوح”، مشيرًا إلى أنّ “السبب الرئيس لتصعيدهم هو سياسة التطنيش والتجاهل في التعاطي مع الأساتذة والجامعة على حدٍّ سواء”.
