بدأت مفاعيل إضراب القطاع العام تظهر بشكل واضح على كافة القطاعات والخدمات، حتى أنها بدأت تنذر بأزمة محروقات وتعطل حركة المطار وربما المرفأ وغيرها من المرافق العامة، ما يمهد لتعطيل الدولة بكافة مفاصلها، إلى حين الموافقة على صرف رواتب القطاع العام وفق معادلة سعر صرف 8000 ليرة للدولار.
مديريات المالية
اجتمع رؤساء الوحدات في مديرية المالية العامة (مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة، مديرية الصرفيات، مديرية المحاسبة العامة، مديرية الدين العام، مالية النبطية، مالية لبنان الشمالي، مالية عكار، مالية البقاع، مالية جبل لبنان، مالية بعلبك الهرمل، وبالتنسيق مع مديرية الخزينة ومديرية الموازنة ومراقبة النفقات ومديرية الشؤون الإدارية ومالية لبنان الجنوبي)، وقد بحث المجتمعون في الخطوات التصعيدية بعد الاجتماعات والمناقشات المتتالية والمستمرة والإضرابات التي نفذها موظفو مديرية المالية العامة، مطالبين بالحد الأدنى للعيش، في ظل استحالة تأمين حاجات عائلاتهم، نتيجة التدهور الكبير في رواتبهم.
وقرر المجتمعون إزاء عدم الجدية في التعاطي مع معاناة الموظفين والاستنسابية والمعالجات الجزئية التي هي أيضاً غير كافية، عدم العودة إلى العمل او حتى الحضور لمدة يومين، إلا بعد تأمين الحد الأدنى اللازم والفوري لدفع رواتب موظفي وزارة المالية، وفق معادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار، والعمل على مساواة الموظفين لناحية تغطية كلفة التنقل على أساس احتساب ليترات بنزين، مع الأخذ في الاعتبار مركز سكنهم.
المحروقات والأرصاد الجوية
وتأثراً بإضراب المديرية العامة للنفط، لم يصدر اليوم جدول تركيب أسعار المحروقات، وقد حذر موزعو المحروقات من تداعيات إضراب موظفي القطاع العام الذي يشل البلد للأسبوع الرابع.
وحذر موزعو المحروقات من أن استمرار الإضراب سيؤدي إلى وقف استيراد بواخر المحروقات كما ستتوقف الإجازات، ما ينذر بأزمة محروقات في البلد.
كما أعلن فنيو مصلحة الأرصاد الجوية بأنهم “مرغمون لا راغبون بالغياب القسري والتوقف عن العمل بدءاً من 18 الحالي وإلى حين تأمين الحد الأدنى من العيش والاستمرارية”، لاسيما أنهم يعملون لعدد ساعات إضافية ويتقاضون رواتب لا تزيد عن 80 دولاراً.
