أوصت الجمعيات العمومية لأساتذة الجامعة اللبنانية في فروع بيروت والشمال والبقاع، بغالبية أعضائها، بتعليق الإضراب، لا فكه، بعد المؤتمر الصحافي لوزير التربية أكرم شهيب غداً، على أساس تبنيه المطالب المتفق عليها مع رئيس الجامعة ورابطة الأساتذة المتفرغين. فيما وقع نحو 7000 طالب حتى الآن عريضة تطالب بتأجيل استكمال العام الدراسي الى ايلول بدلا من تموز افساحا في المجال لاستغلال موسم الصيف اما للراحة او للعمل من اجل تامين الرسوم الدراسية للسنة المقبلة.
في الجمعيات العمومية، ربط الأساتذة مصير الاضراب بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق – التسوية الذي تم التوصل إليه في وزارة التربية منذ يومين، في مجلس الوزراء وفي اللجان النيابية، وفي حال النكث بالوعود يكون لهم الحق بالعودة إلى الإضراب المفتوح. جمعية البقاع شددت على ضرورة رفع ملفي التفرغ والملاك من مجلس الجامعة مع بداية العام الدراسي المقبل، باعتبار أن الملفين شكلا بنداً من بنود سلة المطالب.
الآراء داخل الجمعيات اختلفت بين من وصف العودة عن الإضراب بالخطوة العقلانية بعد تفريغ التحرك من مضمونه وازدياد محاولات اختراقه في الكليات، وبين من بدا غير مقتنع بأي بادرة حسن نية على خلفية أنّ «أساتذة الجامعة في موقع لا يحسدون عليه، وما بقى حدا رح يقبضهم جد ولا نعرف إذا إذا كانوا سيستطيعون الإضراب من جديد؟».
لكن ما يعزّي البعض أن التحرك استطاع أن يكرّس صورة الأستاذ الجامعي الذي انتفض لحقوقه وتمرّد على كل الضغوط الحزبية «وبالتالي فإنّ تعليق الإضراب ونحن أقوياء أفضل من أن نعود عنه ونحن ضعفاء»، كما قال العضو السابق في الهيئة التنفيذية للرابطة داود نوفل، لافتاً الى أنّ «قوة موقع الأستاذ الجامعي بعد جلسة مجلس المندوبين التي نقضت قرار الهيئة التنفيذية بفك الإضراب سهلت قرار العودة للتدريس، ما يُفسر من الرأي العام على انه قوة لنا وليس ذلاً». وبحسب نوفل، «لولا هذا الانتصار لما تلقف المعنيون في السلطة هذا الوضع وبدأوا جولة جديدة من المفاوضات انتزعنا خلالها ورقة موافقة على مطالب نعتبرها أفضل بكثير من الجولة الأولى، مع تركنا احتمال أن السلطة يمكن أن تراوغ، وهذا ما جعلنا نترك خيار العودة إلى الإضراب جاهزاً». ودعا إلى أن «نكون موحدين، أساتذة ورابطة وإدارة، ومهيئين للتحرك متى شعرنا أن الوعود كانت سراباً».
