رغم إقرار لجنة المال والموازنة معظم المواد المتعلقة بالجامعة اللبنانية في الموازنة العامة، فإن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين تراهن على تنفيذ الاتفاق – التسوية بشأن مطالبها. وفيما تنتظر الهيئة أن يعلن وزير التربية أكرم شهيب تبنيه للبنود السبعة وإعلانها مفصلة، في مؤتمره الصحافي اليوم، وعدم الاكتفاء بالعموميات، ستلتزم في المقابل بتعليق الإضراب كما أوصتها الجمعيات العمومية، لكنها ستحتفظ بالحق في العودة إلى التحرك لدى المس بأي من البنود في أول جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي التي ستناقش مشروع الموازنة. ويشارك في المؤتمر الصحافي وزير التربية ورئيس الرابطة يوسف ضاهر، فيما يغيب عنه وزير المال علي حسن خليل ورئيس الجامعة فؤاد أيوب الموجود خارج البلاد.
بعض الأساتذة لم يخفوا توجّسهم من تنصل السلطة السياسية من وعودها، خصوصاً أنّه لم يجر أي تعديل على مواد الموازنة العامة يتناسب مع روحية الاتفاق ومطالب الأساتذة، وآخرها إقرار لجنة المال أمس موازنة مخفّضة للجامعة ولمساهمة الدولة في صندوق التعاضد، وإقرارها الأسبوع الماضي الخفض التدريجي على منح التعليم وصولاً إلى سقف تعاونية موظفي الدولة، وعدم استثناء الجامعة من المادة المتعلقة بوقف التوظيف. كما أن تضمين الاتفاق – التسوية تشكيل لجنة مشتركة من الجامعة ووزارة المال للتدقيق في الحسابات المالية والوقوف على احتياجاتها اعتبره البعض مسّاً بالاستقلالية المالية للجامعة.
«الاتفاق أُجهض عملياً قبل البدء بتنفيذه»، بحسب الأستاذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية سابين الكك، «لأنه أفرغ من مضمونه». ولفتت إلى أنّه في حال كانت النوايا صافية، يمكن خلال جلسات الهيئة العامة إدخال التعديلات اللازمة لاستكمال باقي البنود عبر مراسيم تصدر لاحقاً في مجلس الوزراء. الكك وجهت اللوم الى الهيئة التنفيذية للرابطة، الجهة الرسمية المكلفة بالمفاوضات، مطالبة إياها بـ«إزالة كل الملابسات والهواجس كي لا يكون المؤتمر الصحافي المرتقب مجرد إعلان لما يمكن تسميته بالاتفاق ـ المخرج، من دون أي حلول جدية».
باسل صالح، الأستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الخامس، طالب بالعودة إلى الهيئة العامة للأساتذة لفك الإضراب، باعتبار أن العنوان الأبرز للتحرك كان عدم المس بالموازنة، فيما أقرت لجنة المال أمس موازنة مخفضة للجامعة بما يتناقض مع الاتفاق. واستغرب «كيف يعلن المسؤولون فك الإضراب قبل أن نعقد جمعياتنا العمومية، لما لذلك من ضرب للأسس النقابية. وإذا كان ما حصلنا عليه اليوم هو نفسه منذ ثلاثة أسابيع لماذا لم نفك الإضراب قبل ذلك؟». واعتبر «أننا خذلنا الطلاب الذين رفعوا سقفاً أعلى للمطالب واليوم نضيّق عليهم في التدريس والامتحانات».
إلى ذلك، وما إن بدأ الحديث عن تعليق الإضراب، حتى وضعت الأقسام ومجالس الفروع والوحدات روزنامة استكمال العام الدراسي والامتحانات. وتبين أن البعض، خصوصاً في كلية العلوم، عمل على ضغط المواعيد واستغلال أيام السبت ما سيسبب إرهاقاً للطلاب، فيما لم تحدد فترة استراحة كافية بين انتهاء التدريس وبداية الامتحانات.
وكان الأساتذة والطلاب فوجئوا بالبرامج المكثفة التي لم تراع، كما قالت مصادر الأساتذة، مصالح الطلاب وحاجاتهم، لكونها تحملهم أعباء إضافية في الدرس ولا تأخذ في الاعتبار ما حلّ بهم خلال مدة الإضراب. وطالب المعترضون بتعديل البرامج وإعطاء الوقت الكافي لشرح ما تبقى من محاضرات حتى لو تطلّب الأمر تأجيل استكمال العام الدراسي إلى أيلول المقبل.
