أكّدت مصادر مصرفيّة للـLBCI أنّ إضراب المصارف ليس موجّهاً ضد طرفٍ معيّن، بل انّه تحرك احتجاجيّ يهدف إلى التوعية من الخطر المحدق بالقطاع الماليّ وبحقوق المودعين قبل كلّ شيء.
وأوضحت المصادر أنّ المصارف حرصت على الإبقاء على خدماتها قائمة من خلال الصرّاف الآليّ ومن خلال العمل الداخليّ لتلبية طلبات الزّبائن والشركات والمستوردين وعدم الحاق الضّرر بمصالحهم.
وقالت: “ينبغي ان يكون الاضراب بمثابة جرس إنذار يوقظُ المسؤولين من سباتهم ويدفعهم إلى تحمُّل مسؤوليّاتهم من خلال تشريعاتٍ خاصّة تُنظّم العلاقة بين المصارف والمودعين وتؤمّن المساواة للجميع وتحمي حقوقَ المودعين واستمراريّة المصرف حماية للاقتصاد، ولضمان القدرة على التّعافي في المستقبل”.
