نفّذ القطاع المصرفي امس، اليوم الاول من الاضراب المفتوح الذي أعلنه في بيان صدر مساء الاثنين، عَدّد فيه الاسباب الموجبة التي دفعته الى اتخاذ هذه الخطوة.
وزار وفد من جمعية مصارف لبنان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس في السرايا الحكومية، لاطلاعه على المعطيات التي دفعت الى هذا الاجراء.
وفي المعلومات، انّ ميقاتي وعد بمتابعة الموضوع لمعالجة التجاوزات التي باتت تهدد القطاع المالي برمّته، خصوصاً لجهة استخدام بعض الجهات السياسية القضاء للتسلّل الى الحسابات المصرفية والحصول على معلومات قد يتم استغلالها في تصفية الحسابات السياسية.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الجمهورية» انّ «الدولة هي المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين المودِع والمصرف، وهي ليست مجرد طرف متفرّج على الأزمة التي تسبّبت بها بنفسها». وأوضحت «انّ الاضراب يهدف الى حماية المودع والقطاع المصرفي في آن، لأنّ سابقة إلغاء الشيكات كوسيلة دفع مقبولة، وإصدار أحكام قضائية من دون الأخذ في الاعتبار الأزمة النظامية التي تضرب الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف، من شأنها ان تقضي على مبدأ المساواة بين المودعين، وان تحرم غالبيتهم من حقوقهم، سواء من خلال تعطيل تنفيذ التعميم الرقم 158، او من خلال استنفاد السيولة، وضرب القطاع والقضاء على اي امل في الانقاذ في المستقبل».
