أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، الاضراب التحذيري لمدة يومين بدءاً من يوم غد محذرةً أنّها ستلجأ الى الاضراب المفتوح في حال تم تجاهل مطالبها.
وأكّدت في بيان أمس، الإبقاء على مطالبها لا سيما مبدأ المناوبة في الدوام الاداري كحد أقصى 50%، وذلك حتى تستقيم الأمور الصحية والإقتصادية ويعود الراتب لقيمته الشرائية العادلة.
كما شدّدت على تقليص دوام العمل ليصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عشرة، بما يتناسب مع الراتب الحالي وقيمته الشرائية التي انخفضت أكثر من 80 في المئة. الى ذلك طالبت بإعطاء سلفة غلاء معيشة لموظفي القطاع العام أو إفادتهم من البطاقة التموينية المنوي إعطاؤها، كما رفع قيمة تعويض الانتقال اليومي ليتناسب مع ارتفاع كلفته في ظل الوضع الراهن… ولفتت الى أنه رغم أنّ الاوضاع الاقتصادية تتجه نحو الاسوأ، تبين أنّ بعض الادارات بدأت تطلب من موظفيها الحضور بنسبة 100%، ضاربةً بيانات الرابطة ونداءاتها التي تؤكد استحالة العودة الى الدوام الكامل، عرض الحائط.
وأشارت الى أن مطلبها هذا يأتي من منطلق حرصها على حقوق الموظفين وفي ظل ما نعيشه من كوارث اقتصادية وصحية، وحيث أنّ الموظفين أصبحوا عمال سخرة، والمسؤولين صموا آذانهم عن صرخاتهم عن مناقشة تصحيح الأجور، وراتب الموظف وصل إلى حد لا يستطيع من خلاله تأمين الحاجات الأولية الأساسية بعد وصول الحدّ الأدنى للأجور إلى ما دون 50 دولاراً. تضاف الى كل ذلك نفقات الإنتقال الباهظة وتكرار انقطاع مادة البنزين وارتفاع أسعارها، وأن الموظفين ينتقلون إلى مراكز عملهم من مناطق بعيدة، ويتكبدون تكاليف باهظة سواء ثمن محروقات ولوازم او صيانة للآلياتهم.
