دعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الى الإضراب العام والشامل في كافة الإدارات ابتداء من يوم الأربعاء 17 تموز. وذلك “إستنكاراً لما جاء في بعض بنود مشروع الموازنة”.
وفي بيان لها يوم الثلاثاء 16 تموز، أكدت الهيئة أنه “مع عبور مشروع الموازنة حاجز اللجان النيابية ووضعه أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، ومع الإبقاء على بعض بنوده المجحفة التي تفاقم الغبن اللاحق بالإدارة العامة وموظفيها، وبعد أن كانت هناك مواد مثل إجازات الإداريين حصراً قد تم إلغاؤها في لجنة المال والموازنة، وتبين أن هناك من أعادها في ليل مظلم. فإن رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن رفض المساس بالنظام التقاعدي للموظفين بما في ذلك التقاعد الاختياري عند العشرين سنة، مع التذكير بالمطلب المحق الذي طال انتظاره وهو احتساب الراتب التقاعدي على أساس 100 في المئة من الراتب الأخير بدلاً من 85 في المئة”.
كما جددت الهيئة رفضها “تخفيض الإجازات الإدارية للموظفين. والمساس بتقديمات تعاونية موظفي الدولة”. كما رفضت الهيئة “قرار وقف التوظيف القانوني، والذي يحرم الإدارة من الكفاءات الشابة، في الوقت الذي يجري فيه فتح باب التوظيف غير القانوني على مصراعيه تحت عنوان إبدال العقود المنتهية بعقود جديدة”. وأيضاً، أعلنت الهيئة رفضها المطلق “لأي شكل من أشكال الحسم أو فرض الضرائب مهما كان حجمها على الراتب التقاعدي الوارد في المادة 23 من مشروع قانون الموازنة”.
وإعتبرت الهيئة أن “إقتراح القانون الرامي لإعطاء الوزير صلاحية الإحالة للهيئة العليا للتأديب يعني إطلاق يد الوزراء في الاقتصاص الكيدي من الموظف”. وعليه، رفضت اهيئة هذا اللإقتراح، داعية الى “حصر الإحالة على تلك الهيئة بالتفتيش المركزي بعد تفعيل دوره وتعزيز صلاحياته”.
