قرّرت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري “الإضراب العام في 2 و 3 و 4 شباط وشلّ البلد اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم غد حتى الثالثة بعد الظهر في كل المناطق اللبنانية”.
وعقدت اجتماعاً ومؤتمراً صحافياً ظهر أمس في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وبرئاسة رئيس الاتحادات بسام طليس، ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المناطق اللبنانية كافة.
وأشار الأسمر الى أنّ “المأساة والانهيار اللذين يعيش بهما اللبناني كبيران. لذلك نرى اليوم تحركات من الأساتذة المتعاقدين والمياومين الذين لا ضمان لهم ولا تعويضات عائلية ولا مبالغ مقطوعة للنقل أسوةً بالموظفين. علماً أنّ قطاع النقل البري يرزح تحت الكثير من المشاكل ويشكّل نسبة 95% من النقل العام وتمثله اتحادات ونقابات النقل البري التي تهتمّ وتعالج قضايا العمال والموظفين والتلاميذ بوسائل النقل”.
واعتبر أنّ “الاتفاق الذي تمّ في رئاسة الحكومة بحضور وزراء الداخلية والبلديات – الأشغال العامة والنقل – والمال ينصف السائقين ويمكّنهم من الاستمرار في العمل”.
وأعلن أنه “أجرى اتصالاً برئيس مجلس الوزراء وبحث معه في حلٍّ يكون بحدّ أدنى من حقوق السائقين والالتزام بالاتفاق هو ضرورة خصوصاً أنّ الوزراء المعنيين أكّدوا توفّر المال لهذا الاتفاق. ووعد دولته بإحالة الملف الى مجلس الوزراء اليوم وأجرى اتصالاً بوزير الأشغال وكلّفه بإحالة الموضوع”. وأمل الأسمر أن يتمّ التوصل الى حلّ هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن.
وقال طليس: “لن نتراجع عن مطالبنا. المسؤولون الذين اجتمعنا معهم أكدوا هذا الاتفاق وسألنا إذا كانت الحكومة غير قادرة على الدعم فأكدوا لنا أننا سائرون بالاتفاق وتمّ تحديد التطبيق في الأول من كانون الأول 2021. وأعلنه وزير الداخلية مشكوراً”.
وتابع: “في الاجتماع الأخير أعطينا فرصة لبدء جلسات مجلس الوزراء وتطبيق ما تمّ الاتفاق حوله، إلاّ أنّ الموضوع لم يعرض على مجلس الوزراء ولا يمكننا تحميل المواطنين الأعباء، خصوصاً أنّ الإضراب السابق الذي نفّذ في 13 الشهر شلّ البلد من الجنوب الى البقاع الى الشمال الى الجبل وتوقفت كل القطاعات عن العمل. لأنّ السائقين موجودون في كل المناطق اللبنانية”.
