أعلن اتحادا العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة أمس، بدء الإضراب العام لكل المصالح لمدة أسبوع واجتماعاً تقييمياً يعقد يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 30 آب 2021 في جميع المؤسسات والمصالح المستقلة الخاصة والعامة وتسيير المرفق العام بحدود الطوارئ والأعطال التي تستجد على العمل الفني المؤسساتي”، وذلك بسبب عدم حصولهم على ضمانات بكل ما طالبوا به.
وكان عقد اجتماع مشترك بين رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر واتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، في مقر الاتحاد، في حضور المجالس التنفيذية واعضاء النقابات، “لاتخاذ القرار المناسب للوضع الاقتصادي الخطير”.
وصدر عن المجتمعين المقررات التالية:
1 – تأليف حكومة انقاذ.
2 – استمرارية وديمومة المؤسسات التي تعاني من عدم القدرة على تأمين المستلزمات الضرورية (مازوت – قطع غيار – FRESH MONEY).
3 – استمرارية وقدرة العاملين والمستخدمين والأجراء والمتعاقدين بظل الظروف الكارثية الحالية. (عدم توفر البنزين والمازوت وكلفة النقل العالية إذا وجدت – الصعود الصاروخي لسعر المحروقات).
4 – وجوب أن تشمل البطاقة التمويلية كل العاملين بالمؤسسات والمصالح المستقلة والذين صرفوا على السن القانونية.
5 – زيادة بدل النقل (سلم متحرك). (أو دفع بدل عشر صفائح بنزين بسعر السوق).
6 – دفع الشهر المساعد للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية وإعفاؤها من الرسوم والضرائب المستحقة على الرواتب.
7 – زيادة الحد الأدنى للأجور وشطور الرواتب أو منح سلفة على غلاء المعيشة.
8 – إلغاء سقف السحوبات من المصارف.
9 – مشكلة الدواء وعدم توافره وبيعه في السوق السوداء.
10 – إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة بما يتلاءم مع الواقع الحالي.
وطالب الأسمر برفع الحد الادنى للاجور وتصحيح شطور الرواتب، وان يواكب تصحيح الاجور تصحيح لملحقات الأجر، اي بدل النقل على غرار ما رأينا بالامس مبادرة وزير المال زيادة بدل النقل الى 24 الف ليرة ونظم مرسوم استثنائي في هذا الاطار ووقعه رئيسا الجمهورية والوزراء”.
ورأى أنه يجب أن ” تشمل المبادرة زيادة بدل النقل ومساعدة الشهر التي اقرت للقطاع العام، ايضاً المؤسسات العامة والمصالح المستقلة”. وأعلن انه “بادر الى الاتصال برئيس مجلس الوزراء وأدت هذه الاتصالات الى زيادة على المرسوم حول واقع المؤسسات والبلديات والمستشفيات الحكومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تشمل هذه الزيادة بمرحلة فورية”.
من جهته، اعتبر رئيس اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح ان “الشركات التي ادارت كهرباء لبنان هي التي ادت الى خرابها مالياً، وان مجلس الادارة كان يشكّل بالمحاصصة، والخلافات بين الافرقاء ادت الى الخراب ايضاً” مطالباً “باعادة كهرباء لبنان الى كهرباء لبنان”.
واكد ان “هذه المؤسسات هي خزان الدولة وهي التي تغذي خزينة الدولة”، مشدداً على “ضرورة اشراك النقابات في مجالس الادارة اسوة بالدول الأخرى لتفعيل هذه المؤسسات والمصالح لانها هي التي تعمل على الارض وتعرف مكامن الخلل”.
