أصرّت الحكومة على عدم إعطاء الموظفين غلاء المعيشة ضمن مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور. الأمر الذي دفع اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والؤسسات العامة، إلى الإضراب والمطالبة بإقرار زيادة غلاء معيشة، تغطية صحية كاملة تشمل الفروقات الطبية الاستشفائية، إعادة القيمة الشرائية للرواتب والاجور وتصحيحها، إعادة القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة، تأمين الاعتمادات لتغطية مستحقات العاملين في المؤسسات العامة ورفض تعديل مرسوم الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة.
الإضراب الذي بدأ امس الجمعة 19 نيسان ويستمر حتى الخميس 25 نيسان، شمل مختلف المؤسسات العامة. فتوقَّفَ الموظفون عن العمل رغم حضورهم إلى مكاتبهم، وأبقت بعض المؤسسات على بعض خدماتها منعاً لانقطاعها بشكل نهائي عن المواطنين، وتحديداً في قطاعيّ الكهرباء والاتصالات .
وقد شاركت نقابة موظفي ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان بالإضراب، وأعلنت أن الإضراب لا يشمل الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وكل ما يشكل خطراً على السلامة العامة.
وبالتوازي، أكّد نائب رئيس نقابة الموظّفين مازن حشيشو، في حديث لـ”المدن”، أن مطالب الإضراب واحدة، لكن “كل مؤسسة كان لديها حيثية معيّنة شاركت من خلالها في الإضراب. فالحيثيات لدى موظفي كهرباء لبنان تختلف عن حيثيات موظفي أوجيرو، لكن بشكل عام، كان هناك مراعاة لمصالح المواطنين، لأن المعركة ليست معهم بل مع الحكومة ووزارة المالية” (راجع المدن).
ولفت حشيشو النظر إلى أن موظفي أوجيرو “حضروا إلى مكاتبهم لكنّهم لم يزاولوا عملهم، باستثناء الأعمال الضرورية للإبقاء على خدمات الاتصالات والانترنت”. وعن تحقيق المطالب المرفوعة، أوضح حشيشو أن “الاتصالات مستمرة مع إدارة أوجيرو، والخطوط ما زالت مفتوحة مع الجميع، وسنرى كيف ستقرأ إدارة أوجيرو ووزارة الاتصالات ردود الفعل على ملف رفع الحد الأدنى للأجور وما يتّصل به”.
